ترقب في الأسواق مع اقتراب اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل حيث يتحدد مصير أسعار الفائدة المنتظر.

يستعد المستثمرون حول العالم لمتابعة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القادم، حيث تزداد التساؤلات حول مسار السياسة النقدية مع استمرار مؤشرات النمو وتراجع المخاوف التجارية، يسعى الوسط الاقتصادي لفهم التحولات المحتملة في اتجاه الفائدة، حيث يُعقد الاجتماع على مدار يومين وسط توقعات بأن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة مستقرة في نطاق 4.25% إلى 4.5%، المستوى الذي تم تحديده منذ ديسمبر بعد خفض طفيف بمقدار ربع نقطة مئوية، رغم هذه التوقعات، يترقب المستثمرون إيحاءات من البنك المركزي حول إمكانية خفض الفائدة لاحقًا في العام، خاصة مع اقتراب مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” من ذروته التاريخية بعد مكاسب مستمرة لعدة أسابيع.

السياسة النقدية والضغوط المزدوجة

تقع السياسة النقدية تحت تأثير ضغوط مزدوجة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، في آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو، أشار إلى هذه التحديات وضرورة تحقيق توازن دقيق بين استقرار الأسعار والحفاظ على التوظيف الكامل، وفقًا لما ذكره “درو ماتوس”، كبير استراتيجيي السوق في شركة “ميتلايف” لإدارة الاستثمارات، أكد أن الفيدرالي يسعى لتعزيز ثقة السوق دون تقديم وعود صارمة، حيث قد يُغذي أي خفض مبكر للفائدة توقعات التضخم مرة أخرى.

تحديثات وتوجهات السياسة النقدية

من المتوقع أن يُصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحديثًا لتوقعاته الاقتصادية والمالية خلال الاجتماع، سيكون هذا التحديث الأول منذ مارس الماضي ومن شأنه أن يلفت اهتمام الأسواق لفهم توجهات صانعي السياسة حول النمو والتضخم والفائدة، يأتي ذلك وسط تفاؤل نسبي في الأسواق الأمريكية بعد إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب في أبريل عن “يوم التحرير التجاري”، حيث ساهم في تبديد المخاوف بشأن الحواجز التجارية وساهم في موجة صعود للأسهم الأمريكية.

الاجتماع والتوقعات المستقبلية

يُعقد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مدار يومين، حيث سيتضمن مناقشات حول مستويات الفائدة الحالية، والتي تتراوح بين 4.25% و4.5%، يتوقع معظم المحللين أن لن يكون هناك تغيير في هذه النسب، رغم ذلك سيبحث الجميع عن أي دلائل على تغييرات مستقبلية، يرغب المستثمرون في معرفة ما إذا كان المركزي الأمريكي سيتبنى سياسة أكثر تساهلاً في الأشهر المقبلة.

التحليل والرؤى الاقتصادية

في ضوء ذلك، يسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى تعزيز ثقته في السوق وتحقيق توازن بين الأوامر المتضاربة، من المهم أن يحافظ البنك على المرونة دون إعطاء وعود صارمة قد تحمل تبعات مستقبلية، فإن الفيدرالي أمام خيارين، إما المضي قدمًا بخفض الفائدة مع الارتكاز على بيانات اقتصادية إيجابية، أو البقاء في وضع الانتظار لمراقبة تطورات السوق والتوظيف، فإن الاقتصاد العالمي يتابع هذه التحركات بعناية، حيث تؤثر قرارات الفيدرالي ليس فقط على السوق الأمريكي بل على الاقتصادات العالمية بأكملها.