بدأ التقديم الإلكتروني لحجز 1800 قطعة أرض صناعية جديدة في 20 محافظة

فتح باب التقديم إلكترونيا لحجز 1800 قطعة أرض صناعية جديدة في مصر، حيث أطلقت وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية هذا الطرح الواسع الذي يغطي 20 محافظة ويتضمن أنواع عديدة من الأنشطة الصناعية تشمل الغذاء، الدواء، والهندسة والكيمياء ومواد البناء، وتشمل الأراضي المقترحة مساحات تبدأ من 200 متر مربع وتصل إلى 490 ألف متر مربع، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاستثمار الصناعي ودفع عجلة التنمية.

الأراضي الصناعية الجديدة: هدفها وتوجيهاتها

تأتي مبادرة توفير الأراضي الصناعية الجديدة ضمن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق خطة وطنية متكاملة لتطوير القطاع الصناعي، ويتمثل الهدف الرئيسي للمبادرة في تخصيص الأراضي اللازمة لدعم الاستثمارات وزيادة فرص العمل، وتقوية دور الاستثمار الصناعي في تسريع معدلات النمو الاقتصادي، وبالتعاون مع وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير، يتم ضمان طرح الأراضي المرفقة بانتظام عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مما يضمن توافر فرص استثمارية مناسبة وشفافة للمستثمرين الجادين.

المساحات والأنشطة للأراضي الصناعية

تغطي الأراضي الصناعية الجديدة مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل الغذاء والدواء والهندسة والكيماويات ومواد البناء والغزل والنسيج، وهذا المزيج يهدف إلى تلبية الطلبات المتزايدة من المستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز القدرة التنافسية للسوق المصري، مما يساهم في سد الفجوات التصديرية ودفع عجلة التنمية المستدامة، مع توفير فرص عمل وتحسين القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

كيفية التقديم لحجز الأراضي الصناعية

1. تسجيل الدخول للمنصة
2. تحميل كراسة الشروط
3. البحث عن الفرص واختيارها
4. ملء بيانات مقدم الطلب
5. الدفع الإلكتروني لكراسة الشروط
6. ترتيب الرغبات الأساسية والاحتياطية
7. إدخال معلومات الاتصال والمعلومات البنكية
8. تقديم معلومات المشروع
9. مراجعة وتأكيد الطلب
10. رفع المستندات المطلوبة
11. سداد الرسوم إلكترونيًا

حوافز وتيسيرات للمستثمرين

تقدم وزارة الصناعة حوافز متميزة لتشجيع المستثمرين، حيث تشمل هذه الحوافز تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50٪، الإعفاء من رسوم تقديم العروض، وإلغاء الضمان المالي، مع تيسيرات أخرى مثل تخفيض جدية الحجز وإتاحة فرصة أكبر للمستثمرين للحصول على أراضٍ لتنفيذ مشاريعهم، كما أن الإجراءات كافة تتم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق الشفافية والمساواة في إتاحة الفرص.

تُعد منصة مصر الصناعية الرقمية نموذجًا تقنيًا متقدمًا يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة بتخصيص الأراضي الصناعية، مما يعكس حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي كركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي في البلاد، وتلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة الطلبات فور إغلاق باب التقديم وتحديد المستحقين خلال أسبوع واحد باستخدام نظام مفاضلة إلكتروني يضمن نزاهة التخصيص، مع الإعلان عن نتائج التخصيص عبر نفس المنصة.