موعد صرف مرتبات يونيو 2025 يأتي مبكرًا بأسبوع

يستعد العاملون بالجهاز الإداري للدولة لاستلام مرتبات شهر يونيو 2025 بشكل مبكر هذا الشهر، حيث أعلنت وزارة المالية أنها ستبدأ صرف مرتبات يونيو اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو، وذلك بدلاً من الموعد المعتاد في الرابع والعشرين من الشهر، يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية للتخفيف عن المواطنين وتيسيرًا لهم.

مرتبات يونيو 2025 وتوقيت صرفها

أعلنت الحكومة المصرية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 للعاملين بالدولة، حيث تم تحديد الأربعاء 18 يونيو كبداية للصرف، يأتي هذا كجزء من خطة تستهدف تحسين الأوضاع المالية للموظفين وتوفير السيولة المالية اللازمة قبل حلول عيد الأضحى، من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تعزيز القدرة الشرائية للأفراد وتحفيز الاقتصاد حيث يتزامن هذا الصرف المبكر مع الإعلان عن زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور والتي ستُطبق بدءًا من يوليو المقبل.

رفع الحد الأدنى للأجور

بدءًا من يوليو 2025 سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، حيث ستحصل أقل الدرجات الوظيفية على زيادة مقدارها 1100 جنيه في إجمالي الأجر، هذا التعديل يشمل أيضًا زيادة بنسبة 15% في المعاشات لمساندة الأسر المتقاعدة، يمثل هذا التوجه جزءًا من جهود الحكومة المستمرة لتحسين ظروف المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة، من المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في دعم الاقتصاد وتحفيز الطلب المحلي من خلال زيادة القوة الشرائية للمواطنين.

تفاصيل زيادات مرتبات يوليو 2025

تشهد مرتبات يوليو 2025 زيادات ملحوظة تم إقرارها في مارس 2024، حيث تتراوح بين 1000 و1200 جنيه بناءً على الدرجة الوظيفية، وتفصيلاً:

• الدرجة السادسة ترتفع مرتباتها إلى 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه السابقة
• الدرجة الخامسة ستحصل على 6500 جنيه مقارنةً ب4500 جنيه سابقًا
• الدرجة الرابعة تحصل على 7000 جنيه بدلًا من 5000 جنيه
• الدرجة الثالثة سيحصلون على 7500 جنيه مقارنةً ب5500 جنيه سابقًا
• الدرجة الثانية تُرفع مرتباتها إلى 8000 جنيه بعدما كانت 6000 جنيه
• الدرجة الأولى تُرفع أيضًا إلى 9000 جنيه مقابل 7000 جنيه
• درجة مدير عام ستصل إلى 10000 جنيه مقارنةً ب8000 جنيه سابقًا

تعزيز استراتيجي للسلع الأساسية

أعلنت الحكومة المصرية عن توجه استراتيجي لمواجهة أي تداعيات إقليمية محتملة من خلال تعزيز المخزون من السلع الأساسية، إذ يتواصل محافظ البنك المركزي ووزير المالية بشكل مستمر لضمان تأمين السلع الأساسية تحسبًا لأي اضطرابات إمدادية محتملة، ستعقد رئاسة الوزراء أيضًا اجتماعًا موسعًا لمناقشة تداعيات الأزمة الإقليمية على قطاع الطاقة والإمدادات الحيوية بمشاركة وزراء الكهرباء والبترول، الهدف هو وضع سيناريوهات وحلول تضمن استدامة توافر الطاقة والسلع الأساسية لجميع المواطنين ومنع أي نقص قد يؤثر على الأسواق المحلية.