«مفاجأة اقتصادية» بيع الأراضي لتسوية الديون وإيطاليا شريك رئيسي والذهب يسجل ارتفاعات جديدة

رصدت بانكير مؤخراً تطورات هامة داخل الساحتين المحلية والعالمية، حيث كان من أبرزها ملفات تتعلق ببيع الأراضي لتسديد الديون، التعاون مع إيطاليا، وارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات جنونية. تشير وزارة المالية إلى أن تخصيص قطعة أرض مميزة لها في البحر الأحمر نُفِّذ بغرض استخدامها في إصدار صكوك سيادية، وهذه الخطوة لا تعني بيع الأرض، بل تطويرها واستخدام جزء منها كضمانة لإصدار تلك الصكوك بهدف تخفيض المديونية الحكومية وتأمين الاحتياجات المالية للموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.

إن عملية استخدام الأراضي كضمانة تتم دون نقل حقوق الملكية لأي جهة، حيث تبقى الأراضي تحت سيطرة الدولة المصرية بممثليتها في وزارة المالية وجهات حكومية أخرى ذات نشاط اقتصادي، ووفق ما أصدرته الوزارة، يتم السعي لاستخدام أجزاء من الأراضي لتحقيق أفضل عائد من خلال صفقات وشراكات مع جهات مالية ومؤسسات اقتصادية، مما يسهم في خفض المديونية وتطوير الأراضي بتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية، وبالتالي تحقيق أرباح اقتصادية مستمرة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

التعاون مع إيطاليا

استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا إيطاليًا من مجموعة ماير تكنيمونت بهدف متابعة أحدث تطورات مشروع الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” في أسوان، والذي يتضمن إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، حيث تتولى شركة تكنيمونت دور المقاول العام للمشروع. يهدف المشروع إلى إنتاج كميات كبيرة من حامض النيتريك وتحويلها إلى نترات الأمونيوم، مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز الأمن الغذائي، إلى جانب المساهمة في تأمين احتياجات السوق المحلية وزيادة الإنتاجية الزراعية.

ارتفاع أسعار الذهب الجنوني

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في السوق المحلية، مع تسجيل عيار 21 نحو 4720 جنيهاً، وهو الأكثر تداولاً في مصر. أما العيار الأعلى سعراً فهو الذهب عيار 24 الذي بلغ 5394.25 جنيهاً، بينما وصل العيار 18 إلى 4045.75 جنيهاً للجرام. وتختلف الأسعار حسب المصنعية التي تتراوح بين 150 و400 جنيهًا، حسب نوع العيار والموقع الجغرافي للمحل.

تحول مصر نحو استيراد الغاز الطبيعي

أبرمت مصر مجموعة من الاتفاقيات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من شركات كبرى مثل “أرامكو”، “ترافيجورا جروب”، و”فيتول جروب”. يأتي ذلك في سياق محاولة مصر لتأمين احتياجاتها من الغاز في ظل تراجع الإنتاج المحلي وتزايد الطلب نتيجة للنمو السكاني وظروف المناخ، مما يؤدي إلى زيادة الضغوط على أسواق الطاقة العالمية. وضعت هذه الاتفاقيات مصر في موقف الاعتماد على استيراد الغاز على المدى الطويل، وهو ما يعكس التحول الشامل في استراتيجيتها الطاقوية.