إجمالي مبيعات مزاد اليوم: 14 مليون جنيه لبضائع جمارك السخنة والأدبية والسويس ودمياط

بيعت بضائع جمارك السخنة، الأدبية، السويس ودمياط في مزاد علني رسمي، حيث أسفر المزاد عن نتيجة مذهلة بتحصيل 14 مليون جنيه، وهو إنجاز يبرز أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية في مصر؛ بهدف تحسين كفاءة العمل في الموانئ والتخلص من البضائع التي لم تعد صالحة أو مستخدمة، وفتح مجال أمام دخول بضائع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي بشكل أفضل.

تنظيم الجلسة وتحقيق النجاح

نظمت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك السويس وجمارك دمياط، جلسة بيع استثنائية في المزاد العلني، حيث عُقدت الجلسة في نادي الجيزة الرياضي المتميز، ما سمح ببيئة منظمة وناجحة للصفقة؛ وقد نُفذ المزاد طبقا للتكليفات بالعمل على التخلص السريع والفعال من البضائع الراكدة في الموانئ، في محاولة لتحويلها إلى مراكز مخصصة للعبور فقط، بعيدا عن التخزين وما يتبعه من مشكلات أو تعقيدات محتملة.

تفاصيل المزاد وبضائع جمارك السويس ودمياط

شملت الجلسة بيع 73 لوطًا من البضائع المتنوعة، والتي كانت مخزنة لفترات طويلة بدون استخدام في الموانئ الجمركية، وقد حققت جمارك السويس نجاحًا بارزًا ببيع 12 لوطًا من البضائع بقيمة 13 مليون و191 ألف جنيه، بينما تمكنت جمارك دمياط من بيع لوط واحد بقيمة 865 ألف جنيه؛ ما أدى إلى وصول إجمالي عائدات البيع إلى 14 مليونًا و56 ألف جنيه في نهاية المزاد.

أهمية إعادة التنظيم للموانئ

من خلال تنفيذ هذا المزاد، تعزز الهيئة العامة للخدمات الحكومية توجهها نحو تحويل الموانئ المصرية إلى بوابات عبور فاعلة فقط، بدلاً من كونها مجرد مواقع لتخزين السلع؛ فالتقليل من البضائع الراكدة يعزز من كفاءة العمل ويقلل من الأزمات اللوجستية الناتجة عن التخزين غير الضروري، ويدعم الاقتصاد بدرجة كبيرة من خلال تدوير البضائع بفاعلية أكبر في السوق المحلي والدولي.

• إجراءات سريعة للتعامل مع البضائع الراكد
• تعاون مشترك بين مختلف الجهات الجمركية
• تحقيق أرباح عالية تساهم في تحسين الاقتصاد

يعتبر هذا الحدث نموذجًا يُحتذى به في الإدارة الفعالة للموارد الجمركية، ما يجعله ضروريًا للنظر في المزيد من الإجراءات والتدابير المماثلة في المستقبل لتطوير قطاع الجمارك وتحسين أدائه بما يتناسب مع متطلبات العصر التجاري الحديث، ومواجهة التحديات التي تواجه السوق المحلي والمحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني في جميع المجالات الممكنة.