حسم القرار، فرح محظوظي الأربعاء.. صرف مرتبات يونيو 2025 مبكرًا مع زيادة مرتقبة إلى 15100 جنيه – اكتشف التفاصيل والموعد النهائي

أعلنت وزارة المالية عن قرار جديد يخص صرف مرتبات شهر يونيو 2025، حيث سيتم تبكير موعد الصرف ليبدأ يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو بدلاً من اليوم المعتاد في الرابع والعشرين من كل شهر، ويأتي هذا القرار في إطار التخفيف على المواطنين ودعمهم في بداية موسم الصيف والاستعدادات للعيد. تمثل مرتبات شهر يونيو 2025 أهمية كبيرة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة حيث يترافق صرفها مع العطلة الصيفية والعيد، مما يوفر لهم الوقت والمرونة لتلبية احتياجاتهم الشخصية والأسرية.

متى صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وأماكن صرفها

تشمل قنوات صرف المرتبات ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك الحكومية والخاصة، فروع البنوك المنتشرة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري، ويحث كُتاب وزارة المالية الموظفين على الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب التكدس والزحام في أماكن الصرف المختلفة، حيث يعد تنظيم عمليات الصرف أمرًا حيويًا للمحافظة على سير الأمور بسلاسة وتفادي أي ازدحام غير مبرر.

الزيادة في مرتبات يوليو 2025 وفقًا للدرجات الوظيفية

كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن زيادة المرتبات ستكون واضحة اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو 2025، حيث سيتم تطبيق حزمة قرارات لدعم مداخيل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وفيما يلي نسب الزيادات:

• زيادة بنسبة تصل إلى 18% للدرجة السادسة.
• زيادة تصل إلى 13% للدرجات العليا.
• 10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
• 15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بنفس الحد الأدنى.

سيتم كذلك صرف حافز إضافي مقطوع يتراوح ما بين 600 إلى 700 جنيه شهريًا، وهذه الزيادة تأخذ في الاعتبار مختلف الدرجات الوظيفية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مما يسهم في تحقيق توازن واستقرار مالي للموظفين والحد من الأعباء اليومية التي تواجههم.

رفع الحد الأدنى للأجور ومن يستفيد منه

أوضحت الحكومة في بيان رسمي أن الدرجة الوظيفية الأدنى ستحظى بزيادة في إجمالي الأجر الشهري بمقدار 1100 جنيه، ما يرفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا للأقل درجات، بينما سيصل الحد الأقصى في بعض الدرجات العليا إلى 15100 جنيه شهريًا، كما أن هذه الخطوات تأتي في سياق تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للعاملين في القطاع العام، وتسعى الحكومة جاهدة لتحسين مستوى الأجور وضمان بيئة عمل عادلة ومستدامة.