اختتام تعاملات اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025: تحسن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يشهد الدولار الأمريكي اليوم استقراراً في سعره أمام الجنيه المصري، وذلك في نهاية التعاملات بالبنوك والمؤسسات المصرفية المختلفة، حيث يتابع الكثيرون السعر في السوق المصرفي، إذ يعتبر استقرار قيمة الدولار أمراً مهماً يؤثر على العديد من القطاعات الاقتصادية، نتابع في هذا التقرير سعر الدولار اليوم وما وصل إليه في بعض البنوك المصرية، مع إلقاء الضوء على بعض التحليلات والتوقعات.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

لقد استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري عند 49.42 جنيها للشراء و49.56 جنيها للبيع، وهذا الاستقرار يعكس حالة من الهدوء النسبي في السوق، مما يعزز الثقة في العملة المحلية ويحد من تقلباتها، يحتاج المستثمرون والمواطنون على حد سواء إلى متابعة مستمرة من أجل اتخاذ قرارات استثمارية وحياتية مؤثرة.

ثبات سعر الدولار في البنوك الرئيسية

في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 49.46 جنيها للشراء و49.56 جنيها للبيع، أما في بنك الإسكندرية فاستقر عند نفس الأسعار، أما المصرف المتحد في مصر فاختلف قليلاً إذ وصل السعر إلى 49.42 جنيها للشراء و49.52 جنيها للبيع، تعكس هذه الأسعار توجهاً مشتركاً نحو استقرار الدولار في أغلب البنوك المصرية.

سعر الدولار لدى البنوك الخاصة

شهد بنك قناة السويس استقراراً في سعر الدولار عند 49.46 جنيها للشراء و49.56 جنيها للبيع، فيما كان السعر في بنك البركة مساوياً تقريباً لهذه القيم، أما بنك القاهرة فقد سجل سعر شراء عند 49.47 جنيها وبيع عند 49.57 جنيها، ويبقى السعر متشابهاً إلى حد كبير في كافة المؤسسات المصرفية الخاصة مما يدل على سياسات مصرفية متناغمة تجاه العملات الأجنبية.

كيف تختلف الأسعار في البنوك الأخرى؟

• البنك التجاري الدولي: 49.46 جنيها للشراء و49.56 جنيها للبيع

• بنك بركة: 49.40 جنيها للشراء و49.50 جنيها للبيع

بشكل عام، لا تظهر تفاوتات كبيرة في سعر الدولار اليوم بين البنوك المختلفة، مما يبرز أهمية السياسة النقدية والتنسيق بين الجهات المصرفية في الحفاظ على استقرار السوق، يسهم هذا الاستقرار في تعزيز الثقة والمرونة المطلوبتين في التعاملات الاقتصادية اليومية.

تحقق استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك المعروفة والمهمة داخل السوق المصرفي، لكل بنك سياسته الخاصة ولكن السعر مع ذلك يظهر قلة التفاوت، مما يعد عاملاً مهماً في دعم الثقة الاقتصادية في البلاد عموماً، وفي التعاملات النقدية والاستثمارية على وجه الخصوص، يبقى السوق متابعاً لأية تغييرات مفاجئة قد تحدث جراء تحولات اقتصادية عالمية أو محلية.