الصين تتصدر القائمة – أكثر الدول استيرادًا للسلع المصرية غير البترولية في عام 2024

العنوان الرئيسي الذي يتحدث عن “الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول البريكس” يلفت الانتباه إلى الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التجارية في هذه المنطقة. ويظهر التقرير كيفية تطور التبادلات الاقتصادية بين مصر ودول العالم، حيث يسجل النمو في الصادرات والواردات بين الطرفين أرقامًا متزايدة، مما يشكل دفعة قوية للميزان التجاري لمصر.

الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول العالم

تلعب الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية دورًا مهمًا في اقتصاد مصر، وتظهر أحدث البيانات أن الإمارات تتصدر هذه الدول بقيمة واردات تصل إلى مليار دولار، وتسهم تركيا والسعودية أيضًا بشكل كبير في هذه الحركة التجارية، حيث بلغت قيمة وارداتهما 900.4 مليون و877.1 مليون دولار على التوالي، مما يساهم في تعزيز الميزان التجاري بين مصر وهذه الدول.

التجارة بين مصر ودول البريكس

التجارة بين مصر ودول البريكس تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث وصلت قيمة الصادرات المصرية لهذه الدول إلى 2.6 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات 9.6 مليار دولار، ورغم أن العجز التجاري بلغ 7 مليارات دولار، إلا أن هذا التبادل يظهر نمواً بنسبة 31.5٪ من الواردات، مما يعكس مدى تطور العلاقات التجارية المصرية مع دول مثل الصين، التي تحتل مركز الصدارة في التبادل التجاري بقيمة 4.2 مليارات دولار.

الشركاء التجاريون لمصر

الصين الشعبية تُعتبر أكبر شريك تجاري لمصر، حيث سجلت قيمة التبادل التجاري للسلع غير البترولية معها 4.31 مليارات دولار، بينما ارتفع العجز التجاري إلى 4.14 مليارات دولار، كما تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا من الشركاء الرئيسيين، بحيث بلغ التبادل التجاري معها 2 مليار دولار و1.4 مليار دولار على التوالي.

• الإمارات العربية المتحدة: تحتل المركز الأول في استيراد السلع المصرية غير البترولية
• تركيا والسعودية أيضًا يُشكلان شركاء مهمين في التجارة
• الصين الشعبية تتصدر الدول الموردة لمصر من حيث السلع غير البترولية

العلاقات التجارية بين مصر ودول العالم تشهد تنوعًا في الميزان التجاري، حيث تشكل صادرات مصر من السلع غير البترولية إلى دول البريكس جزاءً كبيرًا من التبادل التجاري، مع زيادة واضحة في الفائض التجاري مع بعض الشركاء مثل ليبيا ورومانيا، وهو ما يعزز التوازن الاقتصادي لمصر في هذه الفترة، ويعد توسيع فرص التصدير غير المستغلة التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات من الأمور التي تستحق التركيز عليها لتحقيق المزيد من المنفعة الاقتصادية المتبادلة بين مصر وشركائها التجاريين.