وزير المالية يشير إلى تحسن الاقتصاد المصري ويتوقع مستقبلًا أفضل

أكد وزير المالية أحمد كجوك تحقيق الاقتصاد المصري لتحسن ملحوظ، موضحًا أن المستقبل يعد بنتائج أفضل. هذا التحسن يأتي بفضل الإصلاح الاقتصادي ونتائج مالية قوية. وأضاف أن القطاع الخاص قد أظهر نموًا ملحوظًا، حيث استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات في الأشهر العشرة الماضية، مما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

تحسن الاقتصاد المصري

وأشار الوزير إلى أن مصر حققت أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بلغ 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو، رغم الانخفاض في إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة. وأكد أن الحكومة مستمرة في العمل لتحقيق الأهداف المالية المرجوة، حيث تكبدت إيرادات القناة خسائر تقدر بـ 110 مليارات جنيه، وتطلب قطاع الطاقة دعمًا إضافيًا بلغ 150 مليار جنيه؛ رغم هذه التحديات تمكنت الحكومة من تسجيل أعلى نسبة نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين، كما شهدت قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمواً قوياً خلال الفترة المالية النصف سنوية.

دعم الاقتصاد المصري

وحول دعم القطاعات الاجتماعية والخدمية، ارتفع حجم الإنفاق على الصحة بنسبة 27%، وعلى التعليم بنسبة 23% خلال الأشهر العشرة الماضية. كما جرى تخصيص مبلغ 95 مليار جنيه للسلع التموينية، بزيادة سنوية بلغت 37%، وتخصيص 30 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة”، بزيادة قدرها 24%. كذلك، تم توفير نحو 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، ما يعكس نموًا بنسبة 35%؛ وبلغ الدعم للإنتاج الصناعي 8 مليارات جنيه محققًا نموًا سنويًا قدره 128%، مع تخصيص 15 مليار جنيه لدعم المصدرين.

تحسن اوضاع الاقتصاد المصري

وفيما يتعلق بالدين الخارجي، تراجع حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة 2 مليار دولار خلال عشرة أشهر. وأشار الوزير إلى أن زيادة ثقة المستثمرين الأجانب انعكست إيجابًا على إطالة عمر الدين المحلي ليصل إلى 1.8 سنة حتى نهاية 2024. ويتجلى كذلك تحسن الاقتصاد المصري من خلال زيادة تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت 26.4 مليار دولار خلال الفترة ما بين يوليو إلى مارس، ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 82.7% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، مما يعزز موارد النقد الأجنبي ويدعم ميزان المدفوعات.

تظهر هذه المعطيات كيف يسير الاقتصاد المصري على طريق التحسن المتواصل، مع الدعم المالي والاقتصادي للقطاعات المختلفة، مع تركيز الحكومة على مواصلة تحقيق النمو وعدم الاكتفاء بالإنجازات الحالية، والعمل بشكل مستمر على مواجهة التحديات الاقتصادية بما يضمن توفير بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار والإنتاج وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.