تعرف على توقيت صرف مرتبات يونيو 2025 وتفاصيل رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين بالدولة

مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025، يزداد الاهتمام بمعرفة تفاصيل صرف المرتبات، خصوصًا بعد الإعلان عن زيادات الحد الأدنى للأجور، وهي خطوة تهدف لتحسين القدرة الشرائية للموظفين وتعزيز رفاههم في ظل التغيرات الاقتصادية، وتعمل وزارة المالية على تنظيم آليات الصرف بدقة، لضمان الوصول السلس للمستحقات وتوفير راحة الموظفين في مختلف القطاعات.

موعد صرف مرتبات يونيو 2025 وآليات صرف المرتبات

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يونيو 2025 سيبدأ يوم الثلاثاء 18 يونيو، حيث سيتم تحويل الرواتب تلقائيًا إلى حسابات الموظفين في جميع الجهات الحكومية، مما يتيح القدرة على السحب عبر ماكينات الصراف الآلي أو الدخول إلى فروع البنوك والمكاتب البريدية، وأكدت الوزارة على الحاجة لاتباع الإجراءات المنظمة لعملية الصرف، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك لتجنب الازدحام وضمان راحة المواطنين، وتشمل الخيارات المتاحة لصرف المرتبات:

• ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع المحافظات
• فروع البنوك الحكومية والخاصة
• مكاتب البريد المصري

تهدف هذه التيسيرات التي تقدمها الحكومة إلى تسهيل الخدمات المالية والتأكيد على توفير أكبر قدر من الراحة والمرونة للعاملين في الجهاز الإداري، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة.

زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور لعام 2025

ضمن خطة رفع المستويات المعيشية للعاملين بالدولة، تم الإعلان عن زيادات شاملة في المرتبات، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور والتطبيق الفعلي للعلاوات والحوافز، وعبر وزير المالية عن التزام الوزارة بتحسين الدخل بشكل مستمر من خلال حزمة زيادات تشمل:

• الحد الأدنى للأجور: لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا لأقل الدرجات الوظيفية
• علاوة دورية بنسبة: 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغيرهم، بحد أدنى 150 جنيهًا
• حافز إضافي شهري: يتراوح بين 600 و700 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري

خصصت الدولة 679.1 مليار جنيه لبند الأجور والمرتبات في موازنة عام 2025، وهذه النسبة تمثل نموًا بنسبة 18.1% مقارنة بالعام السابق، مما يظهر التزام الحكومة بمواجهة آثار التضخم وتحسين معيشة الموظفين من الناحية المالية، وتأتي هذه الخطوات في سياق دعم التنمية الشاملة والتكيف مع التغيرات الاقتصادية المتلاحقة، ويعد تحسين الأوضاع المادية لموظفي الدولة تأثيرًا مباشرًا على تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.