التضخم في أوكرانيا يفوق التوقعات ليصل إلى 15.9% مع تصدر ارتفاع أسعار الغذاء المشهد

شهد معدل التضخم في أوكرانيا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 15.9% خلال شهر مايو، حيث سجلت هيئة الإحصاء الأوكرانية هذه الزيادة غير المتوقعة التي تأثرت بشكل كبير بارتفاع أسعار المواد الغذائية. يعزى هذا الارتفاع لمجموعة من العوامل، من أهمها ضعف المحاصيل الزراعية في العام الماضي والطقس الربيعي البارد غير المعتاد، الذي أثر على توفر المنتجات الطازجة بشكل كبير. وفقًا للبيانات، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 22.1% على أساس سنوي، مما عكس أهمية هذا القطاع كتأثير رئيسي في تسريع وتيرة التضخم في البلاد.

التضخم في أوكرانيا وتأثير الطعام

قفزت أسعار الفواكه بنسبة 17.6% مقارنة بشهر أبريل السابق، بينما شهدت أسعار المستهلكين زيادات شهرية عامة بنسبة 1.3%، على الرغم من هذه الزيادات اللافتة، اختار البنك المركزي الأوكراني الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 15.5% خلال شهر يونيو، معتمدًا على تقديرات تشير إلى أن التضخم ربما بلغ ذروته في مايو، تتضمن التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي انحسارًا تدريجيًا للتضخم خلال فصل الصيف خاصة مع بدء موسم الحصاد الجديد.

التوقعات المستقبلية للتضخم الأوكراني

يتوقع البنك المركزي أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى نحو 8.7% بحلول نهاية عام 2025، بعد أن كان عند 12% في نهاية عام 2024، يشير هذا الانخفاض المتوقع إلى تحسن في أسعار الغذاء وزيادة الإمدادات، مما يعكس تفاؤلاً بأداء القطاع الزراعي والاقتصاد الأوكراني بشكل عام.

العجز التجاري وتحديات الاقتصاد الأوكراني

في سياق اقتصادي آخر، سجل العجز التجاري لأوكرانيا تفاقمًا خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 8.51 مليار دولار، مقارنة بعجز بلغ 5.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، يشير هذا العجز المتزايد إلى الضغوط الاقتصادية التي تكتنف التجارة الخارجية الأوكرانية، تعود هذه الأوضاع الاقتصادية المحيرة لأسباب عدة منها الأزمات العالمية وتحديات الإمداد وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

• ارتفاع التضخم يضغط على الفئات الضعيفة في المجتمع الأوكراني بشكل كبير


• تحولات سعر الفائدة لها تأثيرات ملحوظة على سوق المال والاستثمار في أوكرانيا


• العجز التجاري يعكس الحاجة إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والتجارية

تميز عام 2023 بتحديات كبيرة للاقتصاد الأوكراني، بسبب مجموعة من المؤثرات العالمية والمحلية، ومع ذلك، يبقى هناك أفق للتفاؤل بتحسن الأوضاع بناءً على الإصلاحات والسياسات المستقبلية الموجهة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل التضخم بشكل عام.