البنوك تشهد ارتفاعًا في القروض لتصل إلى 8.786 تريليون جنيه بحلول نهاية فبراير 2025

شهد سوق التمويل في مصر نموًا ملحوظًا في قروض البنوك التي ارتفعت إلى 8.786 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 8.309 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وهذا يعكس اهتمامًا متزايدًا بالتمويل المصرفي من أجل الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة، القروض الحكومية كانت لها الحصة الأكبر من هذه الأرصدة، ما يعكس دور الدولة في تعزيز المشاريع الحيوية من خلال قروض البنوك.

قروض البنوك في الفترة الأخيرة

تشير بيانات البنك المركزي إلى أن القروض المقدمة للحكومة استحوذت على نحو 4.625 تريليون جنيه من إجمالي أرصدة القروض بنهاية فبراير 2025، حيث تم توزيعها بين قروض بالعملة المحلية قدرها 2.234 تريليون جنيه، وأخرى بالعملة الأجنبية بقيمة 2.390 تريليون جنيه، الأمر الذي يعزز من استقرار الاقتصاد المصري في وجه التحديات المالية العالمية.

بينما ارتفعت أرصدة القروض الموجهة لغير الحكومة إلى 4.161 تريليون جنيه بنهاية الفترة نفسها، مقارنة بـ 4.002 تريليون جنيه بنهاية 2024، وهذه الأرقام تعكس أهمية قروض البنوك كأداة فعالة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز النشاط التجاري وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

تفاصيل القروض الحكومية

يمكن تقسيم القروض الحكومية إلى قسمين رئيسيين

• قروض بالعملة المحلية بلغت 2.234 تريليون جنيه، وهي تستهدف دعم المشروعات القومية التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة
• قروض بالعملة الأجنبية بقيمة 2.390 تريليون جنيه، والتي تسهم في تأمين النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم قطاع البنية التحتية

يأتي ذلك في إطار مساعي الحكومة لتوسعة البنية التحتية وتنفيذ مشروعات تنموية واسعة النطاق لتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل.

تفاصيل القروض غير الحكومية

تلعب قروض البنوك لغير الحكومة دورًا هامًا في دعم النمو الاقتصادي وتوفير السيولة اللازمة للأفراد والشركات، حيث بلغت القروض بالعملة المحلية حوالي 3.383 تريليون جنيه، مما يتيح للمؤسسات والأفراد الفرصة لتوسيع أنشطتهم وتحقيق أهدافهم المالية

بالإضافة إلى ذلك، تساهم القروض الأجنبية البالغة 778.129 مليار جنيه في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأسواق العالمية، ما يتيح المزيد من الفرص للاستثمار الخارجي وتطوير المشروعات على مستوى مختلف القطاعات.

دور البنك المركزي في تعزيز قروض البنوك

تتجلى جهود البنك المركزي المصري في تعزيز قروض البنوك من خلال تقديم التوجيهات اللازمة للبنوك لتمويل القطاعات الإنتاجية والمشروعات التنموية، وهذا يشمل تقديم تسهيلات مالية تشجع على الإقراض ورصد التطورات المالية والاقتصادية لضمان إدارة فعالة للمخاطر وتحسين جودة الائتمان، فعندما تكون السيولة متاحة للاقتصاد، فإنها تشجع على الابتكار وتطوير المزيد من المشاريع وتحسين الكفاءة الاقتصادية بشكل عام.