الرقابة المالية تمنح الضوء الأخضر لتجديد قيد ثلاث شركات في سجل المستشارين الماليين

توافق هيئة الرقابة المالية على تجديد قيد ثلاث شركات في سجل المستشارين الماليين، حيث يتمكن المستشارون الماليون من تقييم القوائم المالية وتحضير دراسات للقيمة العادلة، وقد وافق مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد ثلاث شركات في سجل المستشارين الماليين كذلك تتولى لجنة البت في الطلبات مهمة قيد وتجديد وشطب المستشارين، وقُبل الطلب من ثلاث شركات متخصصة مما يعزز من قدرة الشركات على تقديم خدمات مالية مهمة.

الشركات المجدد قيدها بسجل المستشارين الماليين في الرقابة المالية

يسهم القيد في سجل المستشارين الماليين في تمكين الشركات من القيام بمهام التقييم المالي وإعداد الدراسات المالية بفعالية، ولذلك فقد حظيت شركات مثل زيلا للاستشارات المالية، شركة ار اس ام، وشركة بريميير بفرصة تجديد فترة صلاحيتها في القيد لمدة ثلاث سنوات، هذه القرارات تسهم في دعم الشركات وتمكينها لتعزيز خدماتها المالية مما يسهل عملها بالفترة القادمة.

تحت إشراف رئيس الهيئة، تتولى اللجنة الفنية مسؤولية البت في طلبات القيد والتجديد للمستشارين الماليين في الهيئة العامة بناء على القرار رقم 1561 لسنة 2022، تشمل مهام اللجنة تقييم طلبات القيد، وتحديد شروط التجديد والشطب للمستشارين الماليين المعتمدين من الهيئة بهدف ضمان كفاءة وجودة الخدمة المقدمة

إضافة إلى ذلك، تخضع الجهات الراغبة في القيد لعملية تقييم صارمة تتضمن مقابلات شخصية واختبارات فنية للتأكد من امتثالها لمعايير الهيئة، حيث تطلب الهيئة توافر جميع المعايير المطلوبة للأفراد والجهات الراغبة في تقديم الخدمات المالية، مما يضمن قدرتها على تجاوز أي تحديات مالية تواجهها مستقبلاً.

يُطبق القرار رقم 114 لسنة 2018 الصادر من مجلس إدارة الهيئة مما يتيح إنشاء سجل خاص بالشركات المرخصة لتقديم الاستشارات المالية والخدمات المتعلقة، يتحدد عدد الجهات المقيدة بالسجل حاليًا إلى نحو 57 شركة مما يعكس حجم الاهتمام والالتزام المفروض من قبل الهيئة في تأمين سوق مالي آمن وفعال.

شروط قيد الشركات والجهات بسجل المستشارين الماليين في الرقابة المالية

يستخدم القرار رقم 114 الصادر في عام 2018 مجموعة شروط هامة للقيد في سجل المستشارين الماليين، ومن بين هذه الشروط:

• يشترط أن تكون الشركة أو الجهة حاصلة على ترخيص لأداء عمليات التقييم المالي طبقاً لقانون سوق رأس المال
• إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد المخاطر المهنية والتي تراعي حجم ونطاق مهام التقييم المنفَّذة
• تقديم تعهد بفصل الأنشطة المالية المقيدة عن أي نشاط آخر وتحضير حسابات منفصلة لذلك
• امتلاك الشركة أو الجهة لمستوى مناسب من الخبرة والكفاءة المهنية المطلوبة من الهيئة

يضمن الالتزام بهذين الشروط مستقبل الشركات وقدرتها في العمل بكفاءة وإثبات قدرتها على ناحية الكفاءة المهنية تتطلب الشركات اتباع أحكام إساسية اعتمادًا على قرار مجلس الإدارة رقم 82 لسنة 2018 أو القرار رقم 85 من نفس السنة، وذلك حسب نوعية القيد وأوراقها المالية المقيدة في البورصة، تلك الإجراءات تضمن وجود رقابة ناجحة وضمان شفاف في الأسواق المالية مما يسهم في جذب مزيد من الجهات والشركات للتسجيل.