البنك المركزي يكشف عن ارتفاع ودائع العملاء في البنوك لتصل إلى 14.15 تريليون جنيه

البنك المركزي المصري يعلن عن ارتفاع ملحوظ في ودائع العملاء بالبنوك، إذ بلغت في نهاية فبراير 2025 حوالي 14.151 تريليون جنيه مصري، مقارنة بـ13.599 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024، مما يعكس زيادة كبيرة بواقع 552 مليار جنيه خلال شهرين، هذا الارتفاع في ودائع العملاء يشير إلى تعزيز الثقة في البنوك المصرية وقدرتها على جذب المزيد من الأموال من العملاء سواء كانوا حكومات أو أفراد.

الودائع الحكومية في البنوك

تناول البنك المركزي في تقريره الودائع الحكومية وأشار إلى أنها وصلت إلى 2.977 تريليون جنيه، تتوزع ما بين 2.486 تريليون جنيه بالعملة المحلية و490.571 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، يعكس هذا التوزيع اعتمادًا أكبر على العملة المحلية من قبل الجهات الحكومية في مدخراتها، مع حفاظها على حجم مستقر للودائع بالعملات الأجنبية، مما يعزز الثقة في العملة الوطنية ويقلل المخاطر المرتبطة بأسعار العملات الأجنبية.

الودائع غير الحكومية في البنوك

تمثل الودائع غير الحكومية الجزء الأكبر من ودائع العملاء، حيث بلغت 11.174 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، منها 8.019 تريليون جنيه بالعملة المحلية و3.154 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية، تساهم هذه الودائع بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي والمرونة للبنوك، وتشير إلى ثقة العملاء في النظام المصرفي المصري وقدرته على توفير العوائد المناسبة.

• الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي من خلال تقديم خدمات مصرفية تنافسية.
• تعزيز الاستثمارات من خلال سياسات تحفيز الادخار بالفوائد المناسبة.
• زيادة الودائع تعني ارتفاع القدرة على تقديم قروض للمشروعات التنموية والاستثمارية.

يجدر بالإشارة إلى أن توزيع الودائع بين العملة المحلية والأجنبية يظهر توازناً مهماً في محفظة البنوك، يمثل تنوع هذه الودائع تلبية لاحتياجات العملاء المختلفة واستجابتهم للظروف الاقتصادية المحلية والدولية، إذ أن الاعتماد الكبير على العملة المحلية يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقليل التبعية لتقلبات أسعار الصرف الأجنبية، بينما توفر الودائع بالعملات الأخرى حلاً للعملاء الراغبين في التحوط أو الاستثمار في العملات الأجنبية.

تحظى الودائع الحكومية وغير الحكومية بدور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة القدرة الإستثمارية وتوفير رأس المال اللازم للمشروعات المختلفة، ويعكس هذا الأداء دلالة على الأوضاع الاقتصادية المستقرة، مواصلة البنك المركزي في إصدار تقارير شهرية يمكن أن تساهم في تحسين التخطيط المالي للقطاعين العام والخاص، كما أنها توفر توجيهًا للإصلاحات والسياسات النقدية المفيدة في تحسين الأداء الاقتصادي على المدى الطويل.