موعد صرف مرتبات يونيو 2025 وموقف الزيادة الجديدة التي قد تصل إلى 7000 جنيه

صرف مرتبات شهر يونيو 2025 في مصر سيكون موضوعاً مهماً في هذه الفترة، حيث تهدف وزارة المالية برئاسة أحمد كجوك إلى صرف المرتبات مبكراً، في 18 من الشهر بدلاً من الموعد المعتاد في 24. هذا القرار يأتي لتيسير حصول العاملين على مستحقاتهم في وقت مناسب، مما يسهل عليهم التعامل مع الالتزامات المادية بفاعلية ويساعد في تجنب التزاحم والتكدس.

تشير وزارة المالية إلى أن عملية صرف المرتبات ستتم بشكل تدريجي، لكي يتمكن الموظفون من سحب أموالهم بسهولة عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك والبريد المصري، وطمأنت الوزارة العاملين بأن المرتبات ستكون متاحة طول فترة الصرف، مؤكدة أهمية عدم التزاحم لضمان حصول الجميع على حقوقهم بسلاسة.

صرف مرتبات شهر يونيو 2025

لتسهيل عملية صرف مرتبات شهر يونيو 2025، قامت وزارة المالية بتوفير عدة طرق لصرف المرتبات، ما يتيح للموظفين اختيار الطريقة الأنسب لهم، وتشمل القنوات ما يلي:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM)
  • فروع البنوك المختلفة
  • البريد المصري

توفر هذه الخيارات مرونة كبيرة للموظفين في اختيار الأنسب لهم بحسب ظروفهم وموقعهم.

الزيادة الجديدة في المرتبات اعتباراً من يوليو 2025

على ضوء التوجيهات الرئاسية لتحسين دخل موظفي الدولة، جرت الموافقة على زيادة جديدة في المرتبات اعتباراً من يوليو 2025. تهدف هذه الزيادات إلى رفع الحد الأدنى للأجور وتقديم الدعم المالي المرتفع للموظفين. نسبة الزيادة تتراوح بين 13% و18% وفقاً للدرجات الوظيفية المختلفة. الجدول التالي يوضح توزيع الرواتب المقترح:

الدرجة الوظيفية الراتب بعد الزيادة (جنيه)
الدرجة الممتازة من 12,200 إلى 13,800
الدرجة العالية من 10,200 إلى 11,800
درجة المدير العام من 8,700 إلى 10,300
الدرجات الأخرى حسب الجداول المعتمدة

الحد الأدنى للأجور والعلاوات

من المقرر أن يكون الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه شهرياً، مع إضافة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بأدنى حد 150 جنيهاً، ما يضمن رفاهية الموظفين وزيادة قدرتهم الشرائية.

تحفيز الأداء والدعم المالي للموظفين

بهدف تعزيز الأداء وتحسين مستوى المعيشة، تشمل الزيادة الجديدة كذلك حافزاً إضافياً يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين. الحكومة التزمت بتخصيص موازنة ضخمة تبلغ 679.1 مليار جنيه، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير مستوى المعيشة للموظفين، وتمثل هذه الخطوات جزءاً من خطة الدولة لرفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين أداء الجهاز الوظيفي بما ينسجم مع رؤية التنمية المستدامة.