«أحدث تطورات» سعر الدولار اليوم في بنوك مصر: هل سجل ارتفاعًا جديدًا؟

سعر الدولار اليوم يشهد استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية خلال منتصف تعاملات الإثنين 9 يونيو 2025، حيث ظل سعر الدولار على هذا الاستقرار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وفقا للوحة التعاملات المالية المحدثة، جاء هذا بعد تراجع سابق في سعر الصرف بسبب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 87%، وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.57 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار في البنوك المختلفة

يظل سعر الدولار مستقرًا في البنوك المختلفة، وتأتي الأسعار في البنك المركزي المصري عند 49.57 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع، بينما في البنك الأهلي المصري وبنك مصر تتشابه الأسعار لتصل إلى 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع، بينما سجل بنك القاهرة سعر 49.59 للشراء و49.69 للبيع، وتطابقت الأسعار أيضًا في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي عند مستوى 49.59 للشراء و49.69 للبيع لكل منهما.

تحليل سعر الدولار في البنوك الخاصة

أما في البنوك الخاصة الأخرى، نجد أن بنك أبوظبي الإسلامي والمصرف المتحد وبنك البركة الإسلامي تظهر أسعار متماثلة أيضًا عند مستوى 49.59 للشراء و 49.69 للبيع، مما يدل على استقرار أسعار الصرف إلى حد كبير، ويعكس هذا الاستقرار تأثير السياسات النقدية التي يتبناها البنك المركزي، بالإضافة إلى تأثير العوامل الخارجية مثل تحويلات العاملين بالخارج.

التعاملات المصرفية وسعر الدولار

تلعب البنوك دورًا حيويًا في المحافظة على استقرار سعر الدولار من خلال أطر التعاملات المالية وتحديد الأسعار في السوق، لقد شهد التعاملات اليوم ارتفاعًا في تحويلات العاملين بالخارج، حيث بلغ مجموعها 9.4 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعزز من قيمة الجنيه المصري ويدعم استقرار سعر الدولار، كما حققت هذه التحويلات دعمًا كبيرًا للاقتصاد المصري وساهمت في تثبيت سعر الصرف.

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي 49.57 49.70
البنك الأهلي 49.59 49.69
بنك مصر 49.59 49.69
بنك القاهرة 49.59 49.69
بنك الإسكندرية 49.59 49.69
البنك التجاري الدولي 49.59 49.69
بنك أبوظبي الإسلامي 49.59 49.69
المصرف المتحد 49.59 49.69
بنك البركة الإسلامي 49.59 49.69

أهمية استقرار سعر الدولار

استقرار سعر الدولار يعكس قوة الاقتصاد وثقة السوق في السياسات المالية المتبعة في الدولة، ويمكن للمستثمرين ورجال الأعمال تخطيط أعمالهم بشكل أفضل في ظل أسعار صرف مستقرة، بما يتيح لهم التنبؤ بالنفقات والأرباح المتعلقة بالعملات الأجنبية، هذا يعزز القدرة التنافسية في الاقتصاد العالمي ويساعد في جذب استثمارات جديدة لداخل البلاد كافة.