وزير المالية يكشف عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 38% في 10 أشهر دون تحميل المواطنين أعباء إضافية

وزير المالية أحمد كجوك يشير إلى زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال العشرة أشهر الماضية دون الحاجة إلى فرض أعباء جديدة، حيث أكد أن الوزارة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية لدعم مبادرات تحفيزية جديدة للممولين، ويركز كجوك على السعي إلى تعزيز الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات المالية والعمل على توحيد وتحسين جهات التحصيل.

زيادة الإيرادات الضريبية

تسعى وزارة المالية لزيادة الإيرادات الضريبية دون زيادة الأعباء على الممولين، حيث أعلنت أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في الإيرادات بنسبة 38% في الأشهر العشرة الماضية، يعكس ذلك نجاح الوزارة في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة فعالية النظام دون فرض أعباء إضافية، مما يعزز الثقة والشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال؛ ويمثل هذا الاتجاه خطوة نحو إنشاء بيئة ضريبية مشجعة للمستثمرين والممولين.

تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية

كشف وزير المالية عن جهد الوزارة في تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية على الشركاء، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بتبسيط الإجراءات، حيث يعمل على تسهيل العمليات وإزالة العقبات أمام الممولين؛ ويدعو كجوك إلى توحيد جهات التحصيل وتطوير برنامج طموح يهدف إلى خفض الأعباء غير المالية، مما يخلق بيئة عمل مواتية لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات.

الثقة مع المجتمع الضريبي

أشار كجوك إلى حالة إيجابية متزايدة بين مجتمع الأعمال والقيادات بمصلحة الضرائب، موضحًا أن الوزارة تسعى لتعزيز الثقة والشراكة مع الممولين، يتمثل ذلك في طرح حزم جديدة من التسهيلات وتحفيز المزيد من الممولين الجدد للانضمام إلى النظام الضريبي والذي بدوره يؤدي إلى نتائج إيجابية، ومن المقرر عرض النتائج الأولية لهذه التسهيلات في مؤتمر صحفي يعقد قبل نهاية الشهر، مما يعكس التزام الحكومة بالشفافية والتواصل الفعال مع مجتمع الأعمال.

حزمة التسهيلات الضريبية المستقبلية

يتوقع إطلاق المزيد من الحزم التسهيلية في العام المالي المقبل، حيث تهدف هذه الحزم إلى تعزيز مسار الثقة مع مجتمع الأعمال وتشجيع المزيد من الممولين على الانضمام للقاعدة الضريبية، يعتبر هذا الخيار جزءًا من التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المالية على الشركات والمستثمرين، والعمل على خلق بيئة ضريبية محفزة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

جدول مبادرات الوزارة