موعد صرف رواتب يونيو 2025 مع بدء الزيادات الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2025 والزيادات الجديدة في الأجور

موعد صرف مرتبات يونيو 2025 هو ما يبحث عنه الكثير من العاملين بالدولة، حيث تعددت التساؤلات حيال آلية الزيادات الجديدة في الأجور وتوقيت صرفها، خاصة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، ووفقًا لوزير المالية أحمد كجوك، فإن صرف مرتبات يونيو سيبدأ اعتبارًا من يوم 18 في الشهر، وستشهد المرتبات ابتداءً من يوليو زيادات جديدة تتراوح بين 1100 و1600 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية.

الزيادات في الحد الأدنى للأجور

في خطوة لدعم الموظفين وأسوتهم ضد الضغوط الاقتصادية، قررت الحكومة تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، وفق توجهات القيادة السياسية، بدءًا من يوليو 2025، تهدف هذه الزيادات إلى توفير حياة كريمة للمواطنين وتراعي تفاوت الدرجات الوظيفية، حيث تتراوح الزيادات بين 1100 و1600 جنيه، ومن المتوقع أن تقدم هذه الخطوة بعض التوازن المالي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

تفاصيل الحد الأدنى الجديد للأجور يونيو 2025

وفق ما أعلنته وزارة المالية، تم تحديد قيم جديدة للحد الأدنى للأجور شملت جميع الدرجات الوظيفية على النحو التالي:

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للأجور (جنيه)
الدرجة الممتازة 13,800
الدرجة العالية 11,800
مدير عام 10,300
الدرجة الأولى 9,800
الدرجة الثانية 8,500
الدرجة الثالثة (تخصصية) 8,000
الدرجة الرابعة 7,300
الدرجة الخامسة (خدمات معاونة) 7,100
الدرجة السادسة 6,800

أولوية صرف المرتبات للوزارات الخدمية

حددت وزارة المالية جدولًا زمنيًا لصرف المرتبات بشكل يضمن عدم زيادة الضغط على ماكينات الصراف الآلي وتنظيم عمليات السحب اليومية، وسيكون للوزارات الخدمية الأولوية في صرف المرتبات، حيث تم ترتيب الوزارات المعنية كالتالي:

  • وزارة التربية والتعليم
  • وزارة الصحة
  • وزارة التضامن الاجتماعي
  • وزارة التموين
  • وزارة النقل
  • وزارة الإنتاج الحربي
  • المديريات التابعة لهذه الوزارات في كل المحافظات

تهدف وزارة المالية من هذا الترتيب إلى تخفيف العبء على المواطنين وضمان سلاسة عمليات السحب، على أن تستكمل باقي الوزارات والهيئات الحكومية صرف مرتباتها خلال الأيام اللاحقة وفقًا للجدول الذي ستقوم الوزارة بإعلانه رسميًا.

تفاصيل صرف مرتبات شهر يونيو 2025 والزيادات في الحد الأدنى للأجور سيكون لهما تأثير إيجابي على أوضاع العاملين بالدولة، ويحمل هذا التغيير آمالًا بتحسين الحياة المعيشية وتقليل الفجوة بين تكاليف الحياة ودخول الأفراد، إذ أن تحسين الأجور لم يعد فقط مطلبًا بل بات ضرورة لتنشيط الاقتصاد وإعادة التوازن المالي للأسر.