«استقرار سعري» أسعار الحديد والأسمنت اليوم في السوق المصري هل ستستمر؟

أسعار الحديد في السوق المصري شهدت استقرارًا ملفتًا اليوم 8 يونيو 2025، حيث يعيش سوق البناء مرحلة من التوازن بسبب التغيرات الاقتصادية العالمية، تتفاوت أسعار الحديد طبقًا للعلامات التجارية المختلفة مثل حديد عز وحديد بشاي وحديد المصريين، ما يتيح للمستهلكين والشركات والمقاولين خيارات متعددة مدعومة بحالة استقرار دعمها تقرير بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري عن أسعار الحديد والأسمنت في مصر

أسعار الحديد اليوم

تختلف أسعار الحديد في مصر حسب الشركات حيث يبلغ سعر طن حديد عز حاليًا 39765 جنيهًا، في حين قد يصل سعر حديد بشاي إلى 38500 جنيه، أما حديد المصريين فما زال مستقرا عند 38000 جنيه للطن، بينما وصل سعر طن حديد العشري إلى 36200 جنيه، تتراوح هذه الأسعار تبعًا لتكاليف الإنتاج والتوزيع والعرض والطلب المحلي، ينتج عن ذلك تغير طفيف أو استقرار نسبي، مما يجعل العملاء قادرين على التخطيط الأمثل لمشاريعهم

نوع الحديد السعر بالجنيه للطن
حديد عز 39765
حديد بشاي 38500
حديد المصريين 38000
حديد العشري 36200

عوامل التحكم في أسعار الحديد في مصر

تؤثر عدة عوامل على أسعار الحديد اليوم من بينها:

  • التغير في أسعار المواد الخام عالميًا بما في ذلك خام الحديد
  • التكلفة اللوجستية مثل النقل والتوزيع
  • كمية الإنتاج المحلي ونسبة العرض والطلب في السوق المصري

تلك العوامل تسهم في تحديد السعر النهائي للحديد بالمصانع والمتاجر

أسعار الأسمنت اليوم

تحافظ أسعار الأسمنت على استقرارها بفعل الطلب المتزايد على مشروعات البناء الذي يستمر في دعم مستوى الأسعار، سعر طن الأسمنت الرمادي مثلًا يسجل 3726 جنيهًا؛ بينما يتراوح سعر أسمنت السويدى بين 3650 جنيهًا وسعر أسمنت الفهد حوالي 3350 جنيهًا، حيث تستفيد الصناعات من الالتزام بضبط السوق وزيادة الشفافية في إعلان الأسعار كما هو الحال في المواد الأخرى

نوع الأسمنت السعر بالجنيه للطن
أسمنت الرمادي 3726
أسمنت حلوان 3470
أسمنت السويدى 3650
أسمنت الفهد 3350

من الجدير ذكره أن الملائمة بين أسعار الحديد والأسمنت توفر مرونة لأصحاب المشاريع والمقاولين، حيث يسهم هذا في تحديد كلفة التصاميم والإنشاء، كما يتيح اتباع نشرة الأسعار المحلية والعالمية فهم ما يجري بالسوق وتنبؤ التغيرات المحتملة والتي قد تؤثر على خطط الأعمال، تعود الفائدة الأكبر إلى دعم الفاعلية الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعطي دفعة إيجابية لصالح نمو الاقتصاد المصري ويرفع مستويات التنمية.