«استقرار ملحوظ» سعر الدرهم الإماراتي في مواجهة الجنيه المصري اليوم

الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري يشهد استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية في تعاملات اليوم 8 يونيو 2025، حيث بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع، وهذا يعكس استقرار السوق المحلي للعملات الأجنبية. كما أن هذا الاستقرار يظهر أيضًأ في بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مما يعطي مؤشرًا إيجابيًا لتوازن السوق.

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تشهد البنوك المصرية معاملات مستقرة للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، وفيما يلي نظرة على أسعار الصرف في عدد من أبرز البنوك:

• في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بلغ سعر الدرهم 13.52 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع،
• في المصرف العربي الدولي، تم تسجيل سعر 13.50 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع،
• في بنك HSBC، بلغت الأسعار 13.50 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع،
• في البنك الأهلي المصري، وصل السعر إلى 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع،
• في بنك البركة، كانت الأسعار 13.49 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع،
• في البنك التجاري الدولي، سجل السعر 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع،
• في بنك مصر، بلغ السعر 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي في بنوك أخرى

يشير استقرار الدرهم الإماراتي إلى استمرارية في معدلات الأسعار عبر بنوك إضافية تشمل بنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان، حيث سجلت هذه البنوك سعرًا مشابهًا بلغ 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة، تم تسجيل نفس السعر للشراء والبيع، بينما في بنك فيصل الإسلامي، كان سعر الشراء 13.48 جنيه وسعر البيع 13.52 جنيه،

التغيرات الأسبوعية

يتراوح سعر الدرهم الإماراتي في معاملاته اليومية بشكل طفيف وفقًا لعوامل مؤثرة في السوق الدولية والمحلية، إلا أن الاستقرار المالي والسياسات النقدية للبنك المركزي المصري ساهمت في الحفاظ على هذا الثبات.

تأثير العوامل الاقتصادية

تعزيز السياسات الاقتصادية واستقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي يؤدي إلى تأثير إيجابي على التبادل التجاري بين الإمارات ومصر، فمع استقرار الأسعار، تعد السوق خصبة للاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، ويدعم هذا بدوره الاقتصاد المصري من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات.

تُعتبر المعاملات في العملات جزءًا ضرورياً من الاستراتيجيات الاقتصادية للبلاد، واستقرار سعر الدرهم مقابل الجنيه يعكس الطبيعة الصحية للاقتصاد المصري، مما يمنح المؤسسات المالية والمستثمرين درجة عالية من الثقة.