«زيادة الأجور» تبكير صرف مرتبات يونيو 2025 عبر البنوك والبريد

في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف الموظفين، أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025، ليبدأ في 18 يونيو بدلاً من 24 من الشهر ذاته، كما أطلقت زيادة في الحد الأدنى للأجور بدءًا من يوليو 2025، بهدف دعم دخل الموظفين داخل الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، وذلك لتلبية الاحتياجات المعيشية المتزايدة.

صرف مرتبات يونيو 2025

وضعت الوزارة عدة قنوات لصرف المرتبات، منها ماكينات الصراف الآلي والبنوك والبريد المصري، لضمان توفيرها دون تأخير، وحرصًا على منع الازدحام، وأكدت أن المرتبات ستكون متاحة بدءًا من 18 يونيو، بما يشمل الزيادة الجديدة في الأجور التي تطبق من يوليو.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2025

تأتي زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 كجزء من جهود الحكومة لدعم الاقتصاد وتنفيذ توجيهات رئاسية بتحسين دخل المواطنين، حيث شملت الزيادة تفاوتًا حسب الدرجة الوظيفية، لتتراوح بين 1100 و1600 جنيه، وتبدو النسب كالتالي:

  • للدرجات العليا تصل إلى حوالي 13%
  • للدرجات الأدنى والخدمات المعاونة تصل إلى 18%
الدرجة الوظيفية قبل الزيادة بعد الزيادة
الدرجة الممتازة 12،200 جنيه 13،800 جنيه
الدرجة العالية 10،200 جنيه 11،800 جنيه
درجة المدير العام 8،700 جنيه 10،300 جنيه
الدرجة الأولى 8،200 جنيه 9،800 جنيه
الدرجة الثانية 7،200 جنيه 8،500 جنيه
الدرجة الثالثة 6،700 جنيه 8،000 جنيه
الدرجة الرابعة 6،200 جنيه 7،300 جنيه
الدرجة الخامسة 6،000 جنيه 7،100 جنيه
الدرجة السادسة 6،000 جنيه 7،100 جنيه

التطبيق الرسمي وزيادة دعم المرتبات

أكد وزير المالية أحمد كجوك على أن الزيادة في المرتبات سيتم تفعيلها منذ يوليو 2025، مما يعني أن الرواتب الموزعة في يونيو ستصرف دون زيادة، في حين أن المرتبات بعد يوليو ستنعكس فيها التحسينات المالية الجديدة، وهذا يسهم في رفع قدرة الموظفين الشرائية وتحسين جودة معيشتهم.

إرشادات وزارة المالية للموظفين

تناشد الوزارة العاملين بالاستفادة من قنوات صرف المرتبات المتنوعة لتجنب التكدس، مؤكدة أن الرواتب ستكون متاحة في الأوقات المحددة، ما يسهم في تسهيل عمليات الصرف وتجنب أي تعطل أو ازدحام غير مرغوب فيه، كما يعد بداية لتحسين الأوضاع المالية لموظفي الدولة بتناسق مع التطورات الاقتصادية.

بهذا الشكل، تبدي الحكومة التزامها برفع مستوى دخل الموظفين والجهاز الإداري للدولة عبر الزيادة في الأجور وتحسين آليات صرف المرتبات، حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف المعيشة للعاملين في مختلف القطاعات.