منظمة دولية تتنبأ بتراجع نمو الاقتصاد العالمي بسبب الرسوم التي فرضها ترامب

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مؤخرًا توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، مشيرةً إلى تأثير الرسوم الجمركية التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها، على الاقتصاد الأمريكي، توقعت المنظمة أن ينمو بنسبة 1.6% في 2025 و1.5% في 2026، وقد جاء هذا التعديل نتيجة السياسات الحمائية المتبعة، وتراجع الهجرة، وتقليص عدد موظفي الحكومة الفيدرالية، وارتفاع حالة عدم اليقين في السياسات العامة.

تباطؤ الاقتصاد العالمي

على المستوى العالمي، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.3% في 2024 إلى 2.9% في 2025 و2026، مع تركيز التباطؤ بشكل بشكل أكبر في دول مثل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبالرغم من أن بعض الاقتصادات العالمية شهدت تخفيضات أقل حدة، إلا أن هذه الأوضاع تظل مرتبطة بعوامل مختلفة مثل الحواجز التجارية المتزايدة وتشديد الظروف المالية وتراجع ثقة الشركات والمستهلكين، حيث تظل التقلبات السياسية تؤثر سلبًا على معدلات النمو.

أسباب انخفاض التوقعات وفق رؤية المنظمة

قد تتساءل عن الأسباب التي دفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي، وفيما يلي نستعرض بعض العوامل الرئيسية:

• ارتفاع الحواجز التجارية، مما يؤثر على تدفق البضائع والخدمات بين الدول.
• التقلبات السياسية والاقتصادية المستمرة، التي تزعزع الاستقرار وثقة المستثمرين.
• التغييرات في السياسات الضريبية والجمركية، التي تؤدي إلى زيادة تكاليف الأعمال.
• تشديد الظروف المالية الذي يؤثر سلبًا على القروض والاستثمارات.

التضخم والضغوط الاقتصادية المتزايدة

بشأن التضخم، رفع الخبراء توقعاتهم لتصل إلى 3.6% في 2025 لمجموعة العشرين، منوهةً إلى إمكانية ارتفاعه في الولايات المتحدة لأكثر من هذا المعدل، ترتبط هذه الزيادة بتكاليف التجارة العالية المفروضة من الرسوم الجمركية الجديدة، كما أن هناك جوانب أخرى تسهم في الضغوط الاقتصادية مثل تقلبات الأسواق المالية وقرارات محكمة التجارة الدولية الأمريكية المتعلقة بالرسوم الانتقائية.

تحليل تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد

لفهم أعمق للتغيرات التي تفرضها سياسات الرسوم الجمركية، نقدم الجدول التالي لتوضيح تأثير هذه الرسوم:

من المهم دائماً مراجعة هذه التغيرات الاقتصادية من أجل تفادي التأثيرات السلبية التي قد تترتب على السياسات المالية والتجارية المختلفة، وضمان اتخاذ التدابير التي تحقق استقرارًا اقتصاديًا للجميع.