«اتفاق جديد» التجارة الخارجية تنسق مع منظمة التجارة العالمية لدورة السياسات الإقليمية

“التجارة الخارجية” تستهدف تعزيز الريادة بتنظيم دورة السياسات التجارية الإقليمية لعام 2025 في المملكة، التقت الهيئة العامة للتجارة الخارجية مع منظمة التجارة العالمية لمناقشة استضافة الدورة المقبلة في البلاد، تهدف للتأكيد على موقع المملكة الريادي في التجارة العالمية، تركز هذه الفعالية التي تقام سنويًا في توفير تدريب عالي الجودة لصناع السياسات التجارية في المنطقة وتعزيز التعاون التجاري الدولي، إتمام تنظيم الدورة يعد مؤشرًا قويًا على التزام المملكة بالتقدم في التجارة العالمية.

التجارة الخارجية وتعزيز الموقع الريادي

تأتي خطوة استضافة دورة السياسات التجارية الإقليمية ضمن جهود المملكة الرامية لتعزيز مكانتها الرائدة في التجارة الدولية، تمثل الدورة فرصة لتطوير مهارات قياديي وصناع السياسات التجارية وفق أحدث المعايير الدولية، وتستهدف مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، كما تستثمر المملكة في نقل المعرفة من خلال استضافة المحافل التجارية الهامة، ما يساهم في تنمية المهارات وبناء القدرات الداخلية.

ورش عمل متخصصة وسياسات التجارة العالمية

تشمل دورة السياسات التجارية الإقليمية تقديم سلسلة من ورش العمل المصممة لتزويد المشاركين بفهم أعمق لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، تهدف هذه الورش إلى تحسين قدرات الجهات ذات العلاقة بالمفاوضات التجارية، ويأتي تنظيم هذه الفعاليات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البيئة التجارية بالمملكة، حيث تعد مثل هذه الورش أداة قوية لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين.

استضافة ناجحة لدورة السياسات التجارية

نجاح استضافة الدورة السنوات السابقة يعكس المستوى المتميز الذي وصلت إليه المملكة في تنظيم الفعاليات الدولية، حيث شارك في النسخة الأولى عدد من المسؤولين والجهات الحكومية من عدة دول لتعزيز الوعي والمعرفة حول السياسات التجارية الدولية، تنطلق هذه الجهود من رؤية شاملة لإرساء بيئة تجارية عالمية تنافسية في المملكة، ما يساهم في استقطاب المزيد من الشركاء العالميين.

محاور هامة في اللائحة التنظيمية للدورة

• تطوير المحتوى التدريبي وفقًا لأحدث المعايير الدولية
• التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز المعرفة
• استقطاب خبراء عالميين في مجالات متعددة
• تعزيز دور المرأة في السياسات التجارية الإقليمية

يؤكد استضافة دورة السياسات التجارية الإقليمية في 2025 على الالتزام السعودي بتعزيز المشهد التجاري الدولي، وضمان تقديم حزمة من الفرص التدريبية المتقدمة لصناع القرار في مجال التجارة، حيث تمثل مثل هذه الجهود مساهمة فعالة في تهيئة بيئة محلية وعالمية داعمة للنمو التجاري، تتطلع المملكة إلى تعزيز هذا الاتجاه عبر بناء شراكات قوية وتحفيز الابتكار في مجال التجارة العالمية، لذلك فإن دورة السياسات التجارية الإقليمية تعد منصة مثالية لتحقيق الريادة في هذا المجال.