لماذا أصبح الخليج وجهة المطورين العقاريين؟ اكتشف الأسباب وراء هذه الظاهرة.

مقال عن توجه شركات التطوير العقاري لدول الخليج وأسبابه يأتي نتيجة لعدة عوامل محركة، تتمثل في التحدي الذي تواجهه السوق المصرية خاصة في مجال التسعير وإغلاق الاستثمار الأجنبي على أسواق أخرى، فالقطاع العقاري في مصر شهد زيادة ملحوظة في الأسعار بما يفوق قدرة الكثير من الشرائح على الشراء، ويعتبر البحث عن فرص جديدة في دول الخليج مخرجًا يتيح لهذه الشركات زيادة مرونتها المالية وتوسيع نطاق استثماراتها، وهو توجه تدعمه حوافز وتسهيلات تقدمها تلك الأسواق لجذب الاستثمارات الأجنبية.

التحديات في التسعير العقاري

أعلنت شركة مدينة مصر للتطوير العقاري مؤخرًا عن تأسيس شركة تابعة لها في دبي، لتنضم إلى شركات أخرى كسوديك وبالم هيلز، وتعتبر هذه الخطوة استجابة لتحديات التسعير في السوق المصرية، حيث تتحدد الأسعار بعوامل مثل معدلات الفائدة وتكاليف الإنشاء، ما جعل الأسعار تصل إلى مستويات غير مسبوقة، وبالتالي ضعفت قدرة المشترين المحليين على الشراء مما اضطر المطورين لفتح أسواق جديدة بالخليج لتعزيز قدراتهم المالية، وتوسيع قاعدة عملائهم.

توفير الدولار

يستدعي اتجاه شركات التطوير إلى دول الخليج الحاجة الملحة لتوفير عملة صعبة، ففي الوقت الذي ما زال نشاط تصدير العقار في مصر محدوداً، أصبح من الضروري توجيه الجهود نحو أسواق أخرى، كما أن تأمين مصدر دولاري يدعم مرونة الشركات ويضمن استمرارية مشاريعهم بعيدًا عن التقلبات المرتبطة بالعملة المحلية، وهذا ما يجعل تلك الشركات تجد الخليج حلًا مناسبًا لذلك التوجه.

حوافز استثمارية متميزة في الخليج

تشمل الحوافز المقدمة من دول الخليج للمستثمرين الأجانب تسهيلات مميزة مثل سرعة وسهولة إجراءات تأسيس الشركات، ونموذج ضريبي مشجع، ما يعزز شهية الشركات المصرية للدخول بقوة إلى هذه الأسواق، ويوفر بيئة استثمارية مستقرة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات.

تشبع السوق المصرية

تشهد السوق المصرية تطورًا ينحصر في شريحة صغيرة من المجتمع، نتيجة لفروقات الأسعار الكبيرة بين الفئات المختلفة، خاصة أن ارتفاع مصاريف الأراضي والبناء يحد من قدرة الشركات على توجيه وحدات لشريحة أوسع من المجتمع، مما دفع هذه الشركات لتوجيه اهتماماتها إلى الأسواق الخارجية والانخراط في مشاريع تستهدف عملاء جدد خارج السوق المصرية.

مميزات الأسواق الخليجية للمطورين العقاريين

تتمتع الأسواق الخليجية بمعدلات نمو جاذبة وفرص تسويقية تتيح تصدير العقار بأسعار تنافسية للطرفين، كما أن وجود مدن سياحية كدبي وجدة يُتيح للمطورين فرصة لاستهداف شريحة أوسع من المشترين الدوليين، وتستمر هذه الأسواق في جذب الاستثمارات بفضل استقرار عملاتها المرتبطة بالدولار الأمريكي، مما يوفر للشركات المصرية مرونة أكبر وصياغة موازنة بدقة، ومن ثم تعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة تقلبات السوق.