مؤشرات إيجابية للقطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال مايو: تباطؤ ملحوظ في الانكماش

اقترب نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر من حالة الاستقرار النسبي خلال شهر مايو 2025، مسجلاً تباطؤًا في وتيرة الانكماش في الإنتاج والطلبات الجديدة، بحسب تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال، مما يعكس استعدادًا لاحتمالية التحسن في الاقتصاد بالقطاع الصناعي والنمو المتوقع في النصف الثاني من العام بناءً على توجهات هذه الأرقام.

مؤشر مديري المشتريات

مؤشر مديري المشتريات غير النفطي في مصر يعد أداة فاعلة في تحليل الاقتصاد، سجل المؤشر 49.5 نقطة في مايو مقابل 48.5 نقطة في أبريل، مما يشير إلى تحسن ملموس في الأداء العام للقطاع، رغم استمراره تحت مستوى النمو البالغ 50 نقطة، يعكس هذا التحسن الأبطأ في تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة رغم الانخفاض المستمر في أرقام المبيعات وضعف الطلب على المستوى الأوسع. مؤشر الإنتاج الفرعي شهد أيضًا ارتفاعًا من 47.4 نقطة إلى 49.5 نقطة، كما أن مؤشر الطلبات الجديدة تحسن من 47.4 إلى 49.1 نقطة.

التوجه نحو انخفاض الانكماش بتسجيل هذه الأرقام يعكس تحسنًا مبكرًا في بعض القطاعات، في ظل انخفاض عدد الشركات التي أبلغت عن ضعف في المبيعات، وهذا ما يوفر فرصًا للجذب مرة أخرى لعمليات الإنتاج والاستعداد للنمو القادم.

مستلزمات الإنتاج

تشير البيانات إلى أن الشركات المصرية سجلت أعلى معدل تضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال خمسة أشهر، حيث أدى ارتفاع أسعار المشتريات إلى انعكاس واضح للتحديات المستمرة في سلسلة التوريد والتقلبات السعرية، مع استمرار انخفاض التوظيف للشهر الرابع على التوالي، إلا أن الانخفاض كان أبطأ مقارنة بالفترة السابقة؛ مما يعزز استيعاب التكاليف الجديدة مع تحسين عمليات الإنتاج وتعويض النقص في قدرة الإنتاجية السابقة.

بالنظر إلى السياق العام، يمكن تحليل معدلات التغير وعكسها إيجابيًا في إطار الاستراتيجيات المستهدفة لتطوير السوق بصورة تضمن تعديلات فعالة في تنظيم الاستيراد والإنتاج المحلي.

تستمر جهود التحفيز الحكومي في تقليل معدل التراجع، إذ أشار الاقتصادي ديفيد أوين، إلى أن بعض جوانب النمو بدأت تعود إلى القطاع غير النفطي، مما قد يسهم في تعافي التوظيف وزيادة الإنتاج إذا استمرت الظروف الإيجابية في الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام الحالي.