عدم اليقين يتطلب التحلي بالصبر عند تحديد سياسة أسعار الفائدة

قال رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إن الاقتصاد الأمريكي القوي يمنح البنك المركزي ميزة تقييم تأثير الرسوم الجمركية على النمو والتضخم، مؤكدًا أنه رغم الظروف العالمية، فإن هناك مساحة كافية لاتخاذ الوقت اللازم لتقدير السيناريوهات الأنسب للسياسة النقدية. أشار بوستيك إلى أهمية الانتظار، مشددًا على أن مراجعة السياسة القائمة ستعتمد على تطورات الاقتصاد.

السياسة النقدية وتأثير الرسوم الجمركية

أوضح بوستيك أن تقييم حالة الاقتصاد الأمريكي يعتمد بشكل كبير على التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية. هذه الرسوم قد تؤدي إلى زيادات في الأسعار أو تراجع في التوظيف، ولكن البنك المركزي يرى أن التحلي بالصبر قد يوفر رؤية أشمل لتحليل هذه القضايا. كشف بوستيك عن توقعاته لخفض محتمل لسعر الفائدة بنهاية العام إذا تلاشت حالة الغموض التجاري الناتجة عن النزاعات الاقتصادية الدولية وسياسات التجارة، وأشار إلى أن القرارات المستقبلية تعتمد على كيفية استجابة الاقتصاد لهذه التحولات.

مستقبل التضخم ومستوى الأسعار

رغم التوقعات المستمرة لضغط التضخم، أفاد بوستيك أن معدلات التضخم الحالية لا تزال أعلى من المستهدف، لذلك يجب الحذر قبل التوجه نحو خفض معدلات الفائدة. ذكر أن تأثير الرسوم الجمركية حتى الآن قد اقتصر على زيادات طفيفة في الأسعار، دون مؤشرات على ضغوط اقتصادية شديدة. ومع ذلك، فإن بعض المؤشرات مثل تزايد وقت البحث عن وظائف جديدة تشير إلى بعض التحديات في سوق العمل، مما يتطلب متابعة مستمرة.

قرارات البنك المركزي وتأثير الغموض التجاري

أكد بوستيك أن الغموض التجاري الناتج عن السياسات الضريبية التي تتبعها إدارة ترامب يجعل من الصعب وضع رؤية واضحة لمسار التغيرات الاقتصادية. في اجتماعه القادم، من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ضمن نطاقه الحالي بين 4.25% و4.50% لمواكبة التغيرات ومراقبة نتائجها على السوق. إن تأثير التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية قد يكون محدودًا إذا اختارت الإدارة تقليل الإجراءات الصارمة، وهو ما يقلل فرص حدوث ركود اقتصادي.

آفاق سوق العمل والتوقعات الاقتصادية

بحسب تصريحاته، فإن سوق العمل ما زال محافظًا على استقراره العام رغم بعض العلامات التحذيرية التي تظهر مثل زيادة مدة البحث عن وظائف جديدة. أشار بوستيك إلى أن البنك المركزي لا يزال منفتحًا على خيارات متعددة لضمان استقرار الاقتصاد، مشددًا على أن أي قرار بشأن خفض سعر الفائدة سيعتمد على معطيات واضحة. وحتى الآن، فإن البيانات الاقتصادية إيجابية وتشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي بوتيرة صحية.