«قرار جديد» رسوم المرافقين في السعودية 1446 هل تم إلغاؤها رسميًا؟

تُعتبر رسوم المرافقين في السعودية من المواضيع الحيوية التي تهم المقيمين داخل المملكة، وقد انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الشائعات بشأن إلغاء رسوم المرافقين، مما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين والمقيمين، وقد تم تطبيق تلك الرسوم لأول مرة في عام 2017 ضمن خطط المملكة لتعزيز موارد الدولة، ومن أجل توضيح الحقيقة، أكدت المديرية العامة للجوازات أن الرسوم لا تزال قائمة حتى عام 1446 هـ دون أي قرارات جديدة بشأن الإلغاء أو التعديل.

حقيقة قرار إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 1446

أعلنت المديرية العامة للجوازات أن رسوم المرافقين تظل على حالها كما هو معلن، والتي يتم فرضها بقيمة 400 ريال سعودي شهريًا لكل مرافق، وقد دحضت التقارير الرسمية كافة الشائعات التي تحدثت عن إلغائها، وحثت الجهات المختصة جميع المقيمين والمواطنين على عدم الالتفات إلى الأخبار غير الموثوقة، كما أكدت الجوازات أنه في حال وجود أي تغييرات مستقبلية في الرسوم سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية مباشرة، وبذلك يتأكد استمرار تطبيق الرسوم بالشروط المعمول بها حاليًا.

الفئات المستثناة من دفع رسوم المرافقين في السعودية 1446

رغم استمرار فرض رسوم المرافقين، إلا أن هناك فئات معينة تحصل على إعفاء كامل من هذا الإجراء المالي، مما يعكس حرص المملكة على مراعاة الأوضاع الاجتماعية والإنسانية لبعض الفئات، وتشمل هذه الإعفاءات:

• الأطفال دون سن 18 عامًا، حيث يُعفَون من دفع الرسوم المقررة لتخفيف الأعباء عن الأسر المقيمة.
• الزوجات المرافقات لأزواجهن يُعفين تلقائيًا من رسوم المرافقين.
• الأشخاص حاملو الجوازات الدبلوماسية يتمتعون بإعفاء كامل من الرسوم.
• الطلاب الذين يدرسون في السعودية بناءً على منح دراسية لا يطلب منهم دفع الرسوم خلال فترة التعليم.
• المتقاعدون من المؤسسات الحكومية، حيث تم منحهم إعفاء بناءً على وضعهم الخاص.
• الأطفال حديثو الولادة لأمهات سعوديات وآباء غير سعوديين يحصلون على إعفاء مباشر من الرسوم المتعلقة بالمرافقين.

هذه الفئات تعكس مدى اهتمام المملكة بتمكين الشرائح التي تواجه تحديات اقتصادية أو معيشية من العيش بكرامة داخل حدودها، مع ضمان القدرة على الاستفادة من الخدمات المقدمة دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.

أهداف رسوم المرافقين في تعزيز الاقتصاد الوطني

تأتي رسوم المرافقين كجزء من خطة المملكة للتحول الوطني 2030، وتهدف لتعزيز الإيرادات المالية يوميًا لدعم مشروعات الحكومة، حيث تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمقيمين مثل الخدمات الصحية والتعليمية، وقد لوحظ زيادات منتظمة في قيمة الرسوم منذ تطبيقها، وهو ما يعكس التغير التدريجي في السياسات الاقتصادية بالمملكة، مع الالتزام بتخفيف الأعباء عن الفئات ذات الأولوية للإعفاء.