استجابة لاستغاثة صاحبها بالرئيس السيسي.. ما قصة صيدليات 19011؟

قامت سلسلة صيدليات 19011 خلال السنوات الماضية بخطوات توسعية كبيرة جعلتها واحدة من أشهر السلاسل الصيدلانية في مصر، وسرعان ما تصاعدت مشاكلها المالية والإدارية لتصل إلى أزمة مالية خانقة أدت إلى إعلان إفلاسها رسميًا في 2022، وجاء ذلك بعد عدة سنوات من التوسع السريع والذي صاحبه العديد من التحديات المالية والإدارية التي شكلت تهديدًا كبيرًا على استمرارية المشروع.

قصة صيدليات 19011

بدأت سلسلة صيدليات 19011 عام 2016 برأس مال مبدئي قدره 15 مليون جنيه، وحققت نجاحًا كبيرًا مكنها من التوسع بسرعة، فبحلول عام 2022، نجحت المجموعة في افتتاح أكثر من 400 فرع على مستوى الجمهورية، مما مكّنها من السيطرة على حصة سوقية كبيرة في قطاع التجزئة الدوائية، لكن مع ذلك، سرعان ما ظهرت مشكلات مالية كبيرة، أبرزها تراكم الديون لتصل إلى نحو 7.5 مليار جنيه.

على الرغم من نجاحها الأولي، اعتمدت السلسلة بشكل كبير على استحواذ صيدليات إيمدج بصفقة بلغت قيمتها 80 مليون جنيه وزيادة عدد الفروع بشكل مستمر، إلا أن التكاليف المرتفعة وإدارة الموارد بشكل غير كفؤ جعلتها عاجزة عن تحقيق أرباح مستدامة، بالإضافة إلى التأخير في دفع رواتب الموظفين وعدم القدرة على سداد الالتزامات المالية.

تفاصيل أزمة الإفلاس

في عام 2022، أصدرت المحكمة الاقتصادية قرارًا بإشهار إفلاس مجموعة ألفا، الشركة المالكة لصيدليات 19011، والتي واجهت تراكمًا كبيرًا للديون، تزامن ذلك مع استغلال عقود إيجارية من الباطن للحصول على القروض البنكية الضخمة لكل فرع دون ضوابط مناسبة، وهو ما أدى إلى انهيار النموذج التجاري للسلسلة بالكامل.

على إثر الإفلاس، دعا المحامي هاني سامح النائب العام للتحقيق في المخالفات القانونية التي شابت إدارة الصيدليات، وأشار إلى أن قانون مزاولة المهنة يمنع الشركات من امتلاك الصيدليات، بالإضافة إلى تحديد حد قانوني لعدد الصيدليات التي يمكن للصيدلي امتلاكها، وهو ما تم تجاوزه بشكل كبير من قبل إدارة السلسلة.

محاولة إنقاذ صيدليات 19011

بعد إعلان الإفلاس، تمت مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتدخل وإعادة النظر في مصير صيدليات 19011، حيث صرح المسؤول المفوض من قبل المحكمة الاقتصادية، أحمد الأنصاري، بأن المشروع كان طموحًا في تطوير قطاع الدواء وإنتاج مستحضرات حيوية غير مسبوقة في مصر، مؤكدًا أن إنجازات المشروع خلال سنة واحدة فقط فاقت ما يحدث في عشرة أعوام.

وفي أبريل 2024، أعلنت المحكمة الاقتصادية قرارًا مثيرًا بإعادة تشغيل السلسلة، بهدف إعطاء فرصة جديدة لإنقاذ المشروع من الانهيار التام، وتعهد المسؤولون خلال حفل للإعلان عن عودتها بأن يقدموا خدمات جديدة مثل الطبيب المنزلي وخدمة التمريض على مدار الساعة، إلى جانب إطلاق تطبيق للسياحة العلاجية.

دين متراكم يعصف بالنموذج التجاري

على الرغم من المحاولات المستمرة لاستعادة النشاط التجاري، لا تزال التحديات كبيرة، حيث حملت السلسلة ما يقرب من 7.5 مليار جنيه من الديون المتراكمة التي أثرت بشكل كبير على استقرار العمل، فضلًا عن اعتمادها على نماذج تمويل محفوفة بالمخاطر مثل الاقتراض الضخم لفتح فروع جديدة دون وجود خطة مالية واضحة للإدارة والاستدامة.

هذا الواقع جعل من أزمة صيدليات 19011 نموذجًا لإدارة فاشلة لأصول مالية وتجارية ضخمة، إذ أصبح التحدي الرئيسي حاليًا أمام القائمين على المشروع هو سداد الديون وضمان استمرارية العمل بشكل يلبي توقعات العملاء والموظفين والمستثمرين.