أسعار الذهب تتراجع وهبوط في النفط بسبب رسوم ترامب

أعادت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة العمل على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما أحدث تأثيرًا كبيرًا على الأسواق الاقتصادية العالمية، وقد تراجعت أسعار النفط كأحد أبرز نتائج هذه التطورات حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.48% لتصل إلى 63.84 دولارًا للبرميل، مما يعكس حالة من الضبابية والتوتر لدى المستثمرين والأسواق العالمية.

تأثير قرار محكمة الاستئناف على أسعار النفط

قرار محكمة الاستئناف المؤقت بإعادة تفعيل الرسوم الجمركية أسهم بشكل كبير في تراجع أسعار النفط نظرًا لزيادة التوقعات برفع تحالف أوبك+ كميات الإنتاج خلال الشهر القادم، وقد شهدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضًا انخفاضًا بنسبة 0.51% لتسجل 60.63 دولارًا للبرميل، وقد أدى هذا القرار إلى موجة ضبابية كبيرة في الأسواق حيث انخفض كلا الخامين بنسبة 1.5% في الأداء الأسبوعي، مما عكس حالة القلق من زيادة الإمدادات واستمرار التوترات التجارية المتعلقة بالسياسات الاقتصادية الأمريكية.

العوامل المساهمة في هبوط أسعار النفط

هناك عدد من العوامل التي ساهمت في الضغط على أسعار النفط خلال هذا الأسبوع، وتشمل ما يلي:

• احتمال رفع الإنتاج من قبل تحالف أوبك+ خلال الاجتماع القادم
• قرارات المحكمة الأمريكية الخاصة بالرسوم الجمركية وتأثيرها على الحجم التجاري
• تجدد الضبابية حول مستويات الطلب نتيجة التذبذبات في السياسات الدولية
• التوتر الناجم عن تقارير التضخم الأمريكي وقدرتها على توجيه الأسواق

تتكرر سيناريوهات مشابهة في فترات التوتر العالمي، حيث تصبح قرارات الدول الكبرى وسياساتها سببًا رئيسيًا في حركة الأسواق.

تراجع أسعار الذهب والمعادن النفيسة

إلى جانب الضغوط على أسعار النفط، تأثرت أيضًا أسواق المعادن النفيسة بتقلبات الاقتصاد العالمي الناتجة عن التطورات القانونية والسياسات الاقتصادية، حيث انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3303.51 دولارًا للأوقية، كما فقدت العقود الآجلة للذهب 0.5%، كما سجل المعدن النفيس خسائر تقدر بـ 1.6% على النطاق الأسبوعي.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت المعادن النفيسة الأخرى انخفاضات مختلفة، حيث هبطت الفضة بنسبة 0.7% لتصل إلى 33.1 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.6% والبلاديوم بنسبة 0.5%، وقد كان للدولار ارتفاع طفيف خلال هذه الفترة أسهم بشكل مباشر في انخفاض أسعار هذه المعادن.

الاحتياجات الاقتصادية أمام توقعات السوق

جاءت حركة الأسواق في ظل ترقب المستثمرين لتقرير التضخم الأمريكي الرئيسي وما قد يتبعه من قرارات البنك المركزي الأمريكي في تحديد سياساته تجاه الفائدة والأسواق المالية، والمبادرات القادمة لتحريك عجلة الاقتصاد، وقد كانت هذه العوامل جميعها أحد الأسباب الرئيسية لحالة التباين في الأسعار ضمن القطاعات المالية والاقتصادية المختلفة.
تظهر هذه المتغيرات كيف يمكن لعوامل سياسية مثل الرسوم الجمركية أن تلعب دورًا في إعادة تشكيل حركة الأسواق العالمية، سواء للنفط أو للمعادن النفيسة، مما يجعلها موضوعًا مراقبًا بعناية من قبل الهيئات الاقتصادية والمستثمرين على حد سواء.