«تعويضات عاجلة» 5 عينات غير مطابقة من أصل 807 والبترول تكشف التفاصيل

قامت وزارة البترول بالإعلان عن نتائج التحاليل الفنية المتصلة بشكاوى جودة البنزين في السوق المحلية خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025. وأوضحت التقارير أن 99.4% من العينات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، مؤكدة اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الرقابة وضمان جودة البنزين بما يعزز رضا وثقة المواطنين في المنتجات البترولية الوطنية.

نتائج تحليل شكاوى البنزين بمصر

تلقت وزارة البترول عددًا كبيرًا من الشكاوى بلغ 870 شكوى تتعلق بجودة البنزين، وجاء النصيب الأكبر لمحافظة القاهرة بـ429 شكوى، تلتها الجيزة بـ208، ثم القليوبية بـ50 شكوى، فيما توزعت النسب المتبقية على محافظات أخرى بدرجات أقل. وقد قامت فرق التحليل بفحص 807 عينات على مستوى الجمهورية، وتبين مطابقة 802 عينة للمواصفات، بينما تم رصد 5 عينات غير مطابقة في القاهرة، القليوبية، بني سويف وقنا. وتوزعت نسب النتائج كما يلي:

• القاهرة الكبرى: 455 عينة، حالتان غير مطابقتين.
• الإسكندرية الكبرى: 136 عينة، حالة واحدة غير مطابقة.
• السويس وجنوب سيناء: 75 عينة، جميعها مطابقة.
• محافظات الصعيد: 68 عينة، حالتان غير مطابقتان.

إجراءات لضمان جودة البنزين بمصر

في إطار جهود وزارة البترول لتحسين جودة البنزين في مصر والتصدي لأي انتهاكات بالمواصفات القياسية، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة. شملت تحليل كل دفعة محلية من البنزين في معملين مستقلين قبل تسليمها، بينما يتم تحليل البنزين المستورد في ثلاثة معامل. وتم اعتماد نظام تحاليل دورية خلال مراحل سلسلة التوريد لضمان الحفاظ على جودة المنتج. إلى جانب ذلك، تنسق الوزارة مع شركات تحليل محايدة لضمان الشفافية والمصداقية في النتائج، مما يضمن وصول منتج ذو جودة عالية يلبي احتياجات المستهلكين بشكل آمن وفعّال.

تعويض المواطنين عن أضرار البنزين غير المطابق

كجزء من سياسة الوزارة للتفاعل مع شكاوى المواطنين وضمان حقوقهم، تم الإعلان عن تعويضات بقيمة تصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى لكل متضرر قدم شكوى موثقة بين 4 و10 مايو 2025، بعد توفير إثبات ملكية السيارة والفاتورة المعتمدة. سيتم التواصل مع المتضررين مباشرة من خلال الوزارة للتحقق من استيفائهم للشروط، مع إمكانية تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. وقد أكدت الوزارة في بيانها التزامها التام بالوقوف بجانب المواطنين والعمل على تحسين جودة المنتجات البترولية ورفع كفاءة عمليات التكرير والرقابة، بما يحقق رضا كافة الأطراف ذات الصلة ويرسخ الثقة بين الدولة والمواطن.

وفي النهاية، شددت الوزارة على محاسبة أي جهة مقصّرة قد تساهم في تدهور جودة البنزين، مؤكدة أن سلامة المنتج أولوية قصوى لا يمكن التهاون بشأنها حفاظًا على المصلحة العامة. خطوة الوزارة في تعزيز الرقابة والإجراءات التحليلية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين بيئة العمل وضمان أعلى مستويات الخدمة في قطاع الطاقة.