«توقعات إيجابية» خبير اقتصادي يكشف سر تحسن معدلات التضخم حتى نهاية 2026

تشير أحدث التوقعات الاقتصادية إلى احتمالية تحسن تدريجي في معدلات التضخم بمصر حتى نهاية عام 2026، وذلك وفقًا للخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح. ويوضح أبو الفتوح أن هذا التحسن المتوقع يرتكز على مجموعة من السياسات النقدية والتأثيرات الإيجابية الناتجة عن تباطؤ معدلات التضخم مؤخرًا، إلى جانب تطورات الأسواق المحلية والعالمية التي قد تسهم في إعادة التوازن الاقتصادي.

الأسباب المحلية والدولية وراء معدلات التضخم

شهد الاقتصاد المصري موجة تضخمية متزايدة خلال الأعوام القليلة الماضية، ويعزو الخبراء مثل أبو الفتوح ذلك إلى عوامل محلية ودولية متشابكة. من بين العوامل المحلية، يبرز رفع أسعار الوقود وتعديل منظومة دعم الخبز وتذاكر النقل، وهي إصلاحات اقتصادية قد أثرت بشكل مباشر على الأسعار. أما على الساحة الدولية، فقد لعبت الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية دورًا جوهريًا في زيادة الضغوط الاقتصادية، انعكست آثارها بشكل مباشر على الاقتصاد المصري عبر ارتفاع أسعار السلع المستوردة وتراجع قيمة الجنيه المصري.

إضافة إلى ذلك، كانت قرارات رفع أسعار الفائدة الموجهة للسيطرة على الإنفاق المحلي سببًا آخر لتعقيد المشهد التضخمي، إلا أن السياسات الأخيرة خففت من حدة التأثير مؤخرًا وضخت الثقة في أداء السوق النقدي.

دور السياسة النقدية في الحد من التضخم

أوضح هاني أبو الفتوح أن البنك المركزي المصري قد بدأ بالفعل في اتخاذ إجراءات تهدف إلى تخفيف الضغوط التضخمية، من أبرزها خفض أسعار الفائدة مؤخرًا، بما يعكس تفاؤل المسؤولين بإمكانية إدارة الأزمة. وتعكس هذه السياسات قدرة أفضل على احتواء الضغوط السعرية على المدى الطويل، مع مؤشرات إيجابية تشير إلى تلاشي الصدمات الناتجة عن فترة الأساس والتحديات السابقة تدريجيًا، مما يعزز الآمال بتحقيق استقرار للأسعار بحلول عام 2026.

مع ذلك، يحذر الخبراء من أن ضغوط التضخم قد تعود على المدى القصير نتيجة تقلبات أسعار الطاقة العالمية أو تطورات جيوسياسية مفاجئة، والتي قد تؤدي إلى تحديات إضافية أمام صناع القرار والسياسة النقدية في مصر.

التوقعات المستقبلية وتأثيرها على الاقتصاد

تشير التوقعات إلى توجه البنك المركزي نحو الحفاظ على معدلات فائدة متوازنة رغم تجاوز معدلات التضخم الحالية المستهدف طويل الأجل عند 7% ± 2%. ومع ذلك، إذا برزت تحديات عالمية جديدة، فقد يضطر البنك إلى تعديل سياساته مؤقتًا لضمان استقرار الاقتصاد الداخلي. وعلى الرغم من صعوبة المشهد الحالي، فإن التوجه نحو تعزيز القطاع المالي وتطوير الإصلاحات هي من الخطوات الأساسية نحو بناء بيئة اقتصادية مستقرة ومزدهرة.