«موعد الزيادة الأردنية» الحكومة تعلن رسمياً رفع الحد الأدنى للأجور لجميع القطاعات

تستعد الأردن لتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وهو الأمر الذي يعكس حرص الحكومة الأردنية على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين العاملين، يأتي هذا القرار كجزء من سلسلة من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم حقوق العمال، ويعتبر رفع الحد الأدنى للأجور خطوة حاسمة نحو تقليل الفجوات الاجتماعية وزيادة القدرة الشرائية للعاملين بما يعزز الاستدامة الاقتصادية في البلاد.

موعد تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن

أعلنت الأردن رسميًا عن بدء تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يناير 2025، حيث سيزداد الحد الأدنى إلى 290 دينارًا بدلاً من 260 دينارًا شهريًا، ما يمثل زيادة واضحة تهدف إلى تحديث مستويات الرواتب ومواكبة تغيرات الظروف الاقتصادية، ينطبق القرار الجديد على كافة العاملين ضمن القطاعات التي يغطيها قانون العمل، سواء كان أسلوب الدفع بالساعة أو شهريًا. وتستمر هذه الزيادة سارية حتى نهاية ديسمبر 2027، وقد شددت الحكومة على أهمية الالتزام بهذا القرار من قِبَل المؤسسات كافة.

أهداف رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن

تأتي خطوة رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن لتلبي عدة أهداف استراتيجية هامة، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين أوضاع العمال عبر تسهيل إمكانية الحصول على مستوى معيشي لائق وتغطية الاحتياجات الأساسية، كما تهدف إلى زيادة القوة الشرائية للموظفين من خلال تعزيز دخلهم الشهري، مما يساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، إضافة إلى ذلك، يسهم القرار في محاربة التضخم والتحكم في معدل البطالة عن طريق توفير بيئة عمل مستقرة وجذابة للمستثمرين.

إجراءات تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور

للتحقق من تطبيق القرار بفعالية، ستقوم وزارة العمل الأردنية بحملات تفتيش ميدانية على المنشآت المختلفة لضمان الالتزام، كما يُمكن للمواطنين تقديم شكاوى ضد أي خروقات عبر منصة “حماية” الإلكترونية. وتعتزم الحكومة فرض غرامات على المؤسسات التي تخالف القرار بقيمة تتراوح ما بين 500 إلى 1000 دينار أردني، مع الإلزام بدفع فرق الأجر لضمان حقوق الموظفين، وسيتم تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفة، بما يعزز من استقرار سوق العمل والالتزام بالأنظمة السارية.

في ظل هذه الإجراءات، بات رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن خطوة هامة تهدف لتعزيز العدالة والإنصاف للطبقة العاملة، مع مراعاة استمرارية دفع عجلة الاقتصاد نحو مزيد من النمو وخلق فرص عمل جديدة.