«تراجع مفاجئ» أسعار الذهب تنخفض 3% بعد اتفاق أمريكا والصين التجاري

تشهد أسعار الذهب حالة من التراجع الحاد بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما أثار دهشة الأسواق العالمية وأدى إلى تقلبات حادة في أسعار المعادن النفيسة. جاء هذا الانخفاض مدفوعًا بالإجراءات لتحسين العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث تم الإعلان عن تعليق معظم الرسوم الجمركية المتبادلة، مما ساهم في تخفيف حدة التوترات التجارية الممتدة منذ سنوات.

تراجع أسعار الذهب وتأثير الاتفاق التجاري

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرًا بنسبة تجاوزت 3% في اليوم الأول من التعاملات الأسبوعية. فحسب البيانات الأخيرة، انخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 3223.86 دولارًا للأونصة، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة لتصل إلى 3277.50 دولارًا للأونصة، وفقًا لتقارير “سي إن بي سي عربية”. هذا الانخفاض يُعزى إلى الاتفاقية الأمريكية الصينية التي نصت على خفض متبادل للرسوم الجمركية من 125% إلى 10%، مع الإبقاء على بعض التعريفات المتعلقة بمواد محددة، مثل مادة الفنتانيل. يوضح الاتفاق إشارات إيجابية نحو استقرار في التجارة العالمية، مما أثر بشكل مباشر على سوق الذهب باعتباره استثمارًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون في أوقات الأزمات.

تأثير سياسات الاقتصاد الكلي على أسعار الذهب

يلعب الاقتصاد الكلي دورًا أساسيًا في تحديد اتجاهات أسعار الذهب، حيث ساهم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في دعم التوقعات المستقبلية المتعلقة بالذهب. تحذيرات المجلس من ارتفاع معدل التضخم والبطالة تشير إلى أن الذهب قد يظل خيارًا محبذًا للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية. على الرغم من انخفاض الأسعار مؤخرًا، يواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأداة استثمارية رئيسية للعديد من المستثمرين حول العالم، خاصة في ضوء عدم اليقين الذي يحيط بقضايا مثل الركود الاقتصادي العالمي المحتمل.

آفاق المعادن النفيسة الأخرى

لم يكن الذهب المعدن النفيس الوحيد الذي تأثر بالأحداث الاقتصادية الأخيرة؛ حيث استقرت أسعار الفضة عند 32.70 دولارًا للأونصة، وحقق البلاتين ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 998.04 دولارًا. أما البلاديوم فقد شهد زيادة بنسبة 0.4% ليصل إلى 979.73 دولارًا للأونصة. تُظهر هذه التحركات تنوعًا في الاستثمارات بالمعادن النفيسة وعدم اقتصار التحولات السوقية على الذهب فقط، ما يعزز أهمية دراسة العوامل الدافعة لهذه التغيرات.

بالتالي، تعد متابعة تطورات السياسات التجارية والاقتصادية العالمية ضرورة لفهم أفضل لاتجاهات سوق المعادن النفيسة ومدى تأثرها بالمستجدات.