«جهود كبيرة» حماية المستهلك تعلن وفرة السلع وانخفاض الأسعار بجميع الأسواق

تستمر الحكومة المصرية في بذل جهودها لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين. من خلال تعاون مشترك بين جهاز حماية المستهلك والقطاع الخاص، باتت الأسواق تشهد وفرة ملحوظة في السلع وانخفاضًا نسبيًا في الأسعار، مما يعود بالنفع على المستهلك المصري. كذلك، يتم التنسيق مع الغرف التجارية لضمان استدامة تدفق المنتجات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

جهود جهاز حماية المستهلك في استقرار الأسواق

يلعب جهاز حماية المستهلك دورًا بارزًا في متابعة الأسواق وضمان استقرارها، حيث يستمر في مراقبة توافر السلع الاستراتيجية ومدى التزام التجار بأسعار مناسبة. كما أشار إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، إلى أهمية تضافر الجهود الحكومية والخاصة لضمان وفرة السلع خاصة في المواسم التي يزداد فيها الطلب مثل شهر رمضان. بالإضافة إلى ذلك، شدد الجهاز على أهمية تصدي المواطنين للممارسات الخاطئة من خلال الإبلاغ عن التجاوزات التي تضر بالمستهلكين والسوق. وتهدف هذه الخطوات إلى تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين وظروف السوق الاقتصادية.

التعاون مع الغرفة التجارية في كفر الشيخ

استعرض اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مدى مساهمة الغرفة التجارية بالمحافظة في تخفيف الضغط الاقتصادي على المواطنين. بفضل مبادرات مثل “أسواق اليوم الواحد” ومعارض “كلنا واحد”، تم تخفيض الأسعار وتحقيق انضباط الأسواق بشكل فعّال. كذلك، أشار حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، إلى استعداد الغرفة لمواسم ارتفاع الاستهلاك من خلال استقرار المخزون الاستراتيجي وتوفير عروض تسويقية جديدة، ما يعزز من قدرة المواطنين على توفير احتياجاتهم بأسعار تناسب إمكانياتهم المختلفة.

دور الرقابة ومراقبة التجارة الإلكترونية

أصبح ملف التجارة الإلكترونية أحد الملفات الحيوية التي يتابعها جهاز حماية المستهلك؛ إذ يتزايد الاتجاه نحو التبضع عبر الإنترنت داخل البلاد. أعلن الجهاز عن آليات جديدة لرصد الإعلانات المضللة والممارسات الاحتيالية التي قد تقع عبر المنصات الرقمية. هذا بالإضافة إلى الحملات الرقابية المتكررة على المتاجر الفيزيائية والأسواق لضمان جودة المنتجات، ومنها مصانع تعبئة الزيوت التي تم ضبط كميات كبيرة غير صالحة منها، حفاظًا على صحة المستهلك. مثل هذه الإجراءات تسعى لتحقيق الاستقرار التجاري وحماية المواطن وضمان جودة المنتجات المعروضة.

في ختام جهودها، تواصل الدولة تعزيز الشفافية وتحقيق توازن الأسواق بالاعتماد على مساهمات القطاع الخاص ووعي المواطن. كما تبقى الأجهزة الرقابية حاضرة لضمان بيئة اقتصادية مستدامة توفر الأمن الغذائي وتحقق رفاهية المواطن المصري.