إعادة ترتيب الموظفين الحاليين على مستوى البلدية ضمن تنظيم إداري جديد

تعمل وزارة الداخلية بشكل مكثف على مشروع إعادة ترتيب الوحدات الإدارية على مستوى البلديات في البلاد بحلول عام 2025، حيث يشمل المشروع مناطق واسعة تمتد عبر 34 مقاطعة ومدينة. الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تحسين الأداء الإداري وتعزيز كفاءة الهيئات المحلية بالتوازي مع تحسين نوعية الحياة للسكان في هذه المناطق. ومن المتوقع أن تسهم الخطة في تقليل التكدس الوظيفي وإعادة هيكلة الكوادر بشكل عملي ومنظم.

جهود وزارة الداخلية في تنظيم الوحدات الإدارية

ركزت وزارة الداخلية على ضرورة إعادة ترتيب الوحدات الإدارية بما يضمن الامتثال الكامل للنظم التشريعية والتنظيمية. وقد شملت هذه الجهود إعداد 34 وثيقة تنظيمية وتقديمها للحكومة لدراستها واعتمادها. بالمقارنة مع الوضع الحالي، ستشهد بعض المقاطعات تقليصًا في عدد الوحدات الإدارية، مثل مقاطعة كوانج بينه التي ستشمل فقط 41 وحدة إدارية بعد الترتيب. يُعد المشروع خطوة أساسية نحو تصحيح التوزيع السكاني والجغرافي للوحدات الإدارية وضمان التناسق بينها بما يخدم مصالح السكان المحليين.

إعادة هيكلة الكوادر والموظفين

تتضمن الخطة أيضًا إعادة تنظيم الكوادر على مستوى الوحدات الإدارية الجديدة، حيث يتم دراسة إدماج القيادات الحالية ضمن النظام الجديد. كما ستشمل الخطة نقل بعض الموظفين الحاليين من مستوى المقاطعات إلى البلديات لتلبية احتياجات النظام الجديد، مع الاحتفاظ بعدد محدد من الكوادر لفترة انتقالية. بجانب هذا، سيتم تبسيط الهيكل الإداري مع تحسين جودة الكوادر بما يتماشى مع متطلبات العمل وتعزيز الكفاءة الإدارية، مع الالتزام بقوانين تنظيم الحكم المحلي المعدلة لعام 2025.

مبادئ إعادة التنظيم وتعزيز الكفاءة

بالاعتماد على التوجيهات الحكومية، سيتم تطبيق سياسات تضمن توحيد الهياكل الإدارية والتنظيمية. ويتضمن ذلك ضمان تناسق عمل المنظمات الحزبية والمؤسسات السياسية والاجتماعية مع الهيئات الإدارية الجديدة. كما ستسعى خطة إعادة الهيكلة إلى تعزيز الشفافية وتنظيم المجالس الشعبية واللجان التنفيذية على مستوى البلديات بطريقة تتماشى مع القانون المعدل لعام 2025. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دراسة ترتيب الوظائف الدائمة لكل هيئة بما يعزز من فعالية النظام على المدى البعيد.

بتطبيق هذا الترتيب الجديد، ستتمكن الحكومة من تنظيم الموارد بشكل أكثر فاعلية وتقديم خدمات محسنة للسكان المحليين، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة الجيدة وتحقيق التوازن في توزيع السلطة والموارد.