قرار مصيري: هل ينجح الأهلي في تفادي خصم 3 نقاط يوم 15 مايو؟

شهد الدوري المصري لكرة القدم حدثًا هامًا أثار جدلًا كبيرًا مؤخرًا، حيث أجلت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم إصدار قرارها حول أزمة مباراة الزمالك والأهلي ضمن الجولة الأولى لتحديد بطل الدوري، وذلك بعدما طالبت بتوضيحات إضافية من رابطة الأندية المحترفة حول الأسباب القانونية وراء قرارها. ويترقب عشاق الكرة المصرية تطورات القضية بشغفٍ كبير لأنها ستكون حاسمة لمصير الفريقين.

تأثير قرارات الانسحاب ضمن لائحة الدوري المصري

تلعب لوائح الدوري المصري دورًا جوهريًا في تنظيم المباريات والفصل في حالات الخلاف، خاصة فيما يتعلق بالانسحاب من المباريات. وفقًا للمادة (17) من اللائحة الحالية، فإن الفريق يُعتبر منسحبًا فقط إذا غادر الملعب أثناء المباراة وامتنع عن استكمالها رغم منح الحكم مهلة قانونية مدتها 15 دقيقة؛ أما فيما يخص التأخر عن الوصول إلى أرض الملعب، فتقرر اللائحة منح الفريق المخالف 15 دقيقة قبل اعتبار الفريق الآخر فائزًا بنتيجة 3-0 دون أن يتم وصف الحالة كـ “انسحاب رسمي”.

تُبرز هذه التفاصيل الاختلافات بين اللوائح الموسمية لكل عام، حيث شهد الموسم الماضي بنودًا أكثر وضوحًا فيما يتعلق بوصف الانسحاب وآثاره؛ بينما جاءت لائحة الموسم الحالي أكثر مرونة في تفسير المواقف الطارئة.

الفرق بين لائحتي الموسم الحالي والماضي

تميزت اللائحة السابقة للدوري المصري بتحديد أكثر صرامة لبنود الانسحاب، حيث نصت المادة (50) على عقوبات فورية للفريق الذي لا يحضر إلى أرض المباراة وفقًا للجدول الرسمي، بتطبيق خسارة بنتيجة (2-0) وخصم ثلاث نقاط من رصيده في نهاية الموسم. هذا على خلاف اللائحة الحالية التي تخضع فيها الحالات الاستثنائية لمراجعات واسعة وفقًا لما أطلق عليه “ظروف طارئة” بالبند 63.

وبالعودة إلى الموسم الماضي، تم تطبيق العقوبة المذكورة على الزمالك لعدم حضوره المباراة أمام الأهلي وقتها، ما أثار جدلًا نظرًا لاختلاف المعايير الموسمية التي تطبق كل عام.

كيف تؤثر الأزمة على مستقبل الدوري المصري؟

بالنظر إلى التأجيلات المستمرة، ومع اختلاف التفسيرات بين اللوائح، قد تشهد مسابقة الدوري تغييرات جوهرية تهدد بتكرار الجدل حول الانسحاب في المواسم القادمة. استنادًا إلى الحفاظ على وحدة المسابقة، طالب العديد من المحللين بضرورة تعديل اللوائح لتجنب التشابك القانوني وضمان تحقيق العدالة للجميع، خاصة في قضايا حساسة كالانسحاب أو تأخر الفريق عن الحضور.

من الجدير بالذكر أن مثل هذه القضايا تتطلب توضيحات شافية من لجنة المسابقات ورابطة الأندية لضمان اتخاذ قرارات عادلة وشفافة، تسهم في إعادة الثقة للجماهير وقدرة التحكيم الكروي المصري على إدارة النزاعات بشكل احترافي.