صدمة الأسعار: ارتفاع أسعار الهواتف 30% وحظر دخول 50 ألف جهاز بسبب الرسوم

تصاعدت تداعيات فرض الضرائب الجديدة على الهواتف المحمولة المستوردة في مصر بشكل لافت، ليتأثر السوق بشكل كبير نتيجة الزيادات الهائلة في الأسعار. فقد أكد المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية، أن هذا القرار تسبب في عرقلة دخول أكثر من 50 ألف جهاز إلى السوق المحلي، مما ساهم في زيادة أسعار الأجهزة بنسبة تقارب 20 إلى 30 بالمئة وتأثيره على مبيعات مختلف الفئات.

تأثير الضرائب الجديدة على أسعار الهواتف المحمولة

جاء القرار بفرض سلسلة من الرسوم والضرائب على الهواتف المحمولة، شملت 10% رسوم جمركية، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، ورسم تطوير بنسبة 5%، مما رفع إجمالي الأعباء الضريبية إلى حوالي 30% من سعر الجهاز. هذا الارتفاع الكبير أثّر بشكل أساسي على فئات الهواتف الرائدة والمتوسطة، التي تُعد الأكثر طلبًا بين المستخدمين. العديد من العلامات التجارية الشهيرة شهدت زيادات متتالية في أسعار منتجاتها، حيث ارتفع سعر سامسونج جلاكسي A54 من 17 ألف جنيه إلى 21.5 ألف جنيه، بينما قفز سعر شاومي ريدمي نوت 13 برو من 14 ألف جنيه إلى نحو 18 ألف جنيه، الأمر الذي أدى إلى تراجع حجم المبيعات بشكل واضح في السوق المصري.

ركود في مبيعات الهواتف المحمولة وانخفاض الاستيراد

تشير الإحصائيات إلى انخفاض كبير في مبيعات الهواتف المحمولة في مصر، بلغ 30% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. تراجعت القوة الشرائية للمستهلك بشكل كبير، ما جعل العديد من التجار يحجمون عن استيراد الأجهزة لتفادي المخاطر والخسائر. هذه الفجوة الواضحة بين العرض والطلب زادت من فرص لجوء العملاء إلى شراء الأجهزة المهربة، والتي تفتقر إلى خدمات ما بعد البيع والضمان الرسمي، مما عزز من توسّع السوق السوداء وتهديد الاقتصاد الوطني. وتراجعت ثقة العملاء في السوق نتيجة غياب الخيارات المتاحة بأسعار مقبولة.

مستقبل سوق الهواتف المحمولة في ظل التحديات

يتطلب تحسين سوق الهواتف المحمولة في مصر إجراءات إصلاحية لتقليل الضرائب الجمركية المرتفعة وتقديم حوافز جاذبة للتجار لتعزيز نشاط الاستيراد. تسهم هذه الاستراتيجيات في تقليص الاعتماد على السوق السوداء ودعم المستخدمين في الحصول على أجهزة بأسعار تناسب احتياجاتهم. علاوة على ذلك، يجب تكثيف الجهود لتطوير الإنتاج المحلي وتعزيز صناعة التكنولوجيا محليًا، مما يدفع السوق نحو مزيد من الاستقرار والاستدامة. بدون تلك الإصلاحات، سيظل سوق الهواتف متقلبًا، وسيستمر تأثير هذه التحديات في عرقلة المبيعات والنمو الاقتصادي.

في الختام، تحقيق التوازن بين الأسعار والدعم الاقتصادي في سوق الهواتف المحمولة يتطلب تعاونًا بين الدولة والتجار والمستهلكين. إن استعادة المنافسة في السوق المحلي من خلال خطوات مدروسة سيكون له انعكاسات إيجابية على المدى الطويل، حيث سيساهم في زيادة ثقة العملاء وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في قطاع التكنولوجيا.