وزير قطاع الأعمال العام يناقش تعزيز التعاون المشترك مع هيئة الرعاية الصحية

في إطار السعي نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، عقد وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد السبكي، لبحث سبل التعاون في عدة مجالات حيوية. يهدف اللقاء إلى تحسين الخدمات الصحية وتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويحقق مصالح المواطنين والعاملين بالدولة.

تعزيز التعاون بين وزارة قطاع الأعمال وهيئة الرعاية الصحية

ناقش الجانبان سبل تطوير الخدمات الصحية للعاملين بشركات وزارة قطاع الأعمال من خلال التكامل مع الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ مما يسهم في رفع جودة الرعاية الطبية المقدمة داخل المنشآت الصحية المملوكة للشركات. كما تطرق الحوار إلى إمكانية تنسيق الجهود لتلبية احتياجات الهيئة من المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية التي تنتجها الشركات التابعة للوزارة، مثل القابضة للأدوية والقابضة للصناعات الكيماوية، ما يعزز توفير منتجات وطنية بجودة عالية ويساهم في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

دور قطاع الأعمال في دعم المشروعات الصحية

من أبرز محاور اللقاء، بحث سبل التعاون بين الهيئة وقطاع الأعمال في دعم المشروعات الصحية، حيث تمت مناقشة مشاركة الشركات القابضة التابعة للوزارة في توفير منتجات ضرورية للقطاع الصحي. يتضمن ذلك توريد الزي الموحد للأطقم الطبية والمفروشات والمستلزمات النسيجية من إنتاج القابضة للقطن والغزل والنسيج؛ بالإضافة إلى إمكانية الإسهام في تطوير وصيانة المنشآت الطبية عبر شركات المقاولات التابعة للوزارة، مما يؤكد دور قطاع الأعمال في تحقيق التكامل بين الصناعة الوطنية والمشروعات الصحية.

تحفيز السياحة العلاجية وتعزيز التنمية الاقتصادية

كما أسفر الاجتماع عن تأكيد أهمية دعم منظومة السياحة العلاجية من خلال شركات قطاع الأعمال، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كوجهة رائدة في السياحة العلاجية. وناقش الطرفان سبل توجيه شركات السياحة والفنادق لتوفير خدمات متنوعة للهيئة الصحية، جنبًا إلى جنب مع دعم جهود بناء القدرات وتطوير البنية التحتية الصحية. هذا التعاون يساهم في تحقيق طفرة نوعية في التنمية الصحية والاقتصادية على مستوى البلاد.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة لتفعيل أوجه التعاون المقترحة ووضع خطط تنفيذية بزمن محدد؛ تضمن تحقيق نتائج ملموسة تخدم الأهداف الوطنية وتحسن حياة المواطنين. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الدولة لترسيخ الشراكات بين كافة مؤسساتها، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الوطنية والمساهمة الفعّالة في تعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة.