قرار هام: “الجبهة الوطنية” تدعو لإعادة تقييم الإيجارات وتأجيل الفترة الانتقالية

يعد قانون الإيجار القديم من القوانين التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين سواء من المستأجرين أو الملاك، ولذلك جاءت التعديلات التي أعدتها الحكومة في استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا لتثير جدلاً كبيراً؛ إذ يسعى مشروع القانون لتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين وضمان السلم الاجتماعي، فضلًا عن معالجة أبعاد اقتصادية وإنسانية عميقة مرتبطة بهذا الملف.

تعديلات قانون الإيجار القديم وأهم بنوده

تناولت التعديلات التي طرحتها الحكومة محورين أساسيين: تعديل القيمة الإيجارية الثابتة منذ سنوات طويلة، وتأجيل النقاش حول الفترة الانتقالية وما بعدها. وأكدت التعديلات ضرورة زيادة الإيجار بناءً على مؤشرات اقتصادية حقيقية، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة للمستأجرين. وقد أثنى حزب الجبهة الوطنية على هذه الجهود، لكنه اقترح التركيز على حل مشكلة القيمة الإيجارية بشكل مرحلي لمعالجة الأوضاع الحرجة مثل الشقق المغلقة أو المُخالفة لشروط العقد الأصلي.

أهمية البيانات المحدثة في تطبيق القانون الجديد

أثيرت العديد من التساؤلات حول كيفية تطبيق التعديلات بشكل عادل ومنطقي، وهو ما يتطلب جمع بيانات إحصائية دقيقة حول العقارات والوحدات المؤجرة. ويسعى الحزب للاستفادة من قانون الرقم القومي للعقارات لتحديد الوحدات الخاضعة للإيجار القديم وعدد المستأجرين وأوضاعهم. تشمل هذه البيانات حالات الإغلاق أو تغيير الأغراض بما يخالف العقود الأصلية، مع تحليل الوضع الاجتماعي الحالي للسكان، بما يشمل كبار السن والأسر محدودة الدخل لضمان عدم تعرضهم للتشريد.

مرحلتان لتحقيق التوازن والتنمية العقارية

يقترح الحزب تقسيم العمل على مرحلتين: الأولى، تعديل القيمة الإيجارية الحالية وفقًا لحكم المحكمة الدستورية وبناءً على ضوابط تراعي العدالة بين الأطراف؛ والثانية، متابعة نتائج المرحلة الأولى ثم إصدار قانون متكامل يعتمد على بيانات دقيقة ودراسات مفصلة. يهدف هذا النهج إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والاستمرار في تنشيط السوق العقارية المصرية، مع تحفيز الاستثمارات وتحقيق كفاءة استخدام الموارد العقارية.

في الختام، أكد حزب الجبهة الوطنية على ضرورة تقديم حلول عملية وعادلة تلبي تطورات الفترة الراهنة وتضمن حقوق جميع الأطراف. فالقوانين الجديدة يجب أن تُبنى على دراسات وبيانات دقيقة لتجنب الأضرار الاجتماعية والاقتصادية وضمان مستقبل أفضل. هذا المسار يعكس روح المسؤولية لتحقيق العدالة والحلول المستدامة التي تشجع على الاستقرار وتنمية السوق العقارية.