مصرف لبنان يعلن تعليمات جديدة لسحوبات أبريل 2025: تفاصيل هامة للمودعين

أصدر مصرف لبنان مجموعة جديدة من التعليمات المتعلقة بالسحوبات النقدية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل 2025، بهدف تحسين السيولة وضمان دعم النظام المالي اللبناني. تهدف هذه التوجيهات إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب على النقد، مع التركيز على تحسين الشفافية والعدالة في إدارة الحسابات المصرفية للأفراد. كما تشجع الإجراءات على التحول نحو الحلول المصرفية الرقمية واستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني.

مصرف لبنان يصدر تعليمات جديدة بشأن سحوبات أبريل 2025

أعلن مصرف لبنان عن تعليمات محورية تنظم السحب النقدي، حيث يتم تحديد سقوف شهرية للسحوبات النقدية بهدف السيطرة على التدفق المالي وضمان إدارة أكثر كفاءة لاحتياطات البنك المركزي. تشمل هذه التوجيهات خفض سقف السحوبات بالدولار إلى 300 دولار شهريًا، وتحديد سقف بـ10 ملايين ليرة لبنانية للسحوبات الشخصية. كما يشجع البنك على تفعيل استخدام البطاقات البنكية وأجهزة الصراف الآلي لتعزيز الحلول المصرفية الرقمية؛ موضحًا أن هذه السياسات تساهم في الحد من السحب العشوائي الكبير الذي قد يؤثر على السوق النقدية.

أسباب إصدار مصرف لبنان لهذه التوجيهات

اتخذ مصرف لبنان هذه الخطوات بهدف حماية الاقتصاد المحلي من التحديات الاقتصادية الراهنة وزيادة الثقة بمنظومة البنوك. تأتي هذه التوجيهات ضمن مسعى للسيطرة على حركة النقد والتحكم بها، وضمان توزيع السيولة بطريقة عادلة بين العملاء. يهدف البنك المركزي من خلال تلك الإجراءات إلى تخفيف الضغط الممارس على العملة المحلية واستقرار سعر الصرف، سواء بالسوق السوداء أو السوق الرسمية، كما أنها تسعى إلى مكافحة كافة أشكال المضاربات المالية التي قد تخل بالاستقرار النقدي، إضافة إلى تشجيع المواطن على استخدام القنوات الإلكترونية الموثوقة.

الاستثناءات بالسحوبات النقدية في مصرف لبنان

رغم هذه القيود، أصدر مصرف لبنان تعليمات مرنة لمراعاة حالات استثنائية تكون فيها السحوبات الطارئة ضرورية. تشمل الاستثناءات الحالات المرضية العاجلة التي تحتاج إلى إنفاقات علاجية داخل وخارج البلاد، إلى جانب الطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الخارج بشرط تقديم الوثائق اللازمة. كما تم منح المؤسسات التجارية الصغيرة استثناءات نظرًا لاعتمادها الكبير على النقد في معاملاتها. وتشمل القائمة أيضًا الظروف الإنسانية الحرجة التي يتم الموافقة عليها بشكل خاص من قِبل إدارات البنوك.

من الواضح أن إجراءات مصرف لبنان الجديدة خطوة استراتيجية تهدف لتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين مع حماية الاقتصاد اللبناني من الاضطرابات النقدية المستمرة، مما يمهد الطريق نحو نظام مالي أكثر كفاءة واستدامة.