قروض القطاع المصرفي تتجاوز 3.6 تريليونات جنيه في عام واحد فقط

شهدت القروض بالقطاع المصرفي المصري قفزة كبيرة خلال العام الماضي، لتصل إلى مستويات قياسية تعكس انتعاشًا ملحوظًا في السوق البنكية. ارتفعت أرصدة القروض بشكل كبير بسبب ارتفاع الطلب الحكومي وزيادة التمويلات للقطاع الخاص بنسب استثنائية، ويأتي ذلك في ظل تغييرات اقتصادية أساسية تضمنت تحرير سعر الصرف، خفض معدلات الفائدة، وتنشيط السياسة النقدية.

ارتفاع القروض الحكومية وتأثيرها على الاقتصاد

قفزت تمويلات البنوك للقطاع الحكومي إلى نحو 7.9 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، بزيادة بلغت 1.9 تريليون جنيه مقارنة بالعام السابق. يأتي هذا النمو نتيجة احتياج مؤسسات الدولة إلى تمويل مشاريعها الاستراتيجية بأسعار فائدة ميسرة أو بضمانات مالية من وزارة المالية. وأوضحت مصادر مصرفية أن معظم التمويلات الحكومية كانت بالعملات الأجنبية، ما عزز حجم الإقراض الحكومي بأكثر من 30% خلال العام الماضي؛ مع زيادة الطلب على الائتمان من كيانات تتمتع بملاءة مالية أقل عرضة للمخاطرة مقارنة بغيرها.

قروض القطاع الخاص تسجل نموًا متزايدًا

شهد القطاع الخاص نموًا بنسبة 32.1% خلال عام، حيث ارتفعت القروض الموجهة له بنحو 660.4 مليار جنيه لتصل إلى إجمالي 2.7 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي. ركزت البنوك على دعم القطاع الخاص من خلال مبادرات تمويلية تهدف إلى مساعدة الشركات على مواجهة تحديات ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، مع تطبيق أسعار فائدة مرنة لتعزيز الاستثمار. وتهدف الدولة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤدي إلى توفير فرص تمويل واسعة داعمة للنمو الاقتصادي.

تأثير تحرير سعر الصرف وخفض الفائدة

ساهمت قرارات تحرير سعر الصرف في زيادة أرصدة محافظ القروض بالدولار، إذ قفزت بمعدل 50% منذ مارس من العام الماضي نتيجة نقص قيمة الجنيه. كما أن خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بمقدار 2% جعل القروض أكثر جاذبية للاستثمار، مما يعزز النشاط الاقتصادي في القطاعات المختلفة. وأكدت تقارير مصرفية أن دورة التيسير النقدي واستقرار سعر الصرف تحفز الاستثمارات، بحيث تكون التوقعات إيجابية للنصف الثاني من العام لتشهد طلبًا متزايدًا على التمويلات البنكية، خاصة بالقطاعات الإنتاجية والخدمية.

بفضل العمل على استقرار النظام المالي وتعزيز السياسات الاستثمارية، يواصل القطاع المصرفي دوره المؤثر في تعزيز الاقتصاد القومي، بمشاركة فعالة من مختلف القطاعات التي تستفيد من التسهيلات التمويلية المتاحة ضمن الإصلاحات الاقتصادية الحالية.