صندوق النقد يحذر “المركزي المصري” من التوسع في خفض أسعار الفائدة

حذر صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري من التوسع في تخفيض أسعار الفائدة بدون دراسة دقيقة، مشيرًا إلى التحديات الاقتصادية العالمية، خاصةً تداعيات قرارات الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية. جاء التحذير في سياق تصاعد مخاوف عودة ارتفاع معدل التضخم في مصر، مما قد يؤثر بدوره على استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد.

صندوق النقد الدولي يحث البنك المركزي المصري على توخي الحذر

وجه جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، رسالة إلى البنك المركزي المصري خلال حوار مع “بلومبرج”، مؤكداً أن الظروف الحالية تتطلب التزام نهج حذر تجاه السياسات النقدية. وأشار إلى أن الصدمات الاقتصادية العالمية، مثل الرسوم الجمركية المتزايدة والخلافات التجارية، قد تزيد من احتمالات عودة التضخم إلى مستويات مرتفعة. لذلك يجب أن يظل البنك المركزي مركزًا على تحقيق استقرار التضخم والوصول به إلى أرقام أحادية مستدامة لتوفير بيئة اقتصادية آمنة تسهم في تشجيع الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي.

أثر قرار خفض أسعار الفائدة في الاقتصاد المصري

قرر البنك المركزي المصري في منتصف الشهر الماضي خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عدة سنوات، حيث انخفضت نسبة الفائدة على الإيداع إلى 25% وعلى الإقراض إلى 26%. جاء هذا القرار استجابة لتراجع التضخم السنوي، حيث انخفض من 24% في يناير إلى 12.7% في فبراير. ومع ذلك، توسع معدل التضخم مجددًا في مارس ليصل إلى 13.6%. هذه الأرقام تشير إلى التعقيد في إدارة معدل الفائدة، حيث أن أي تغيير غير مدروس قد يؤدي إلى تذبذب معدلات التضخم بشكل مقلق.

كيف يمكن لمصر تحقيق التوازن بين الفائدة والتضخم؟

لتحقيق التوازن بين أسعار الفائدة ومعدل التضخم، تحتاج مصر إلى استراتيجيات تجمع بين السياسات النقدية والمالية. من بين هذه الحلول، الالتزام بمراقبة العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية؛ تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ ودعم مشروعات الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد. يمكن أن تساعد هذه الخطوات في ضمان استقرار السعر ومعدلات الفائدة مستقبلاً، ما يوفر بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للمستثمرين.

باختصار، أي قرار بشأن تخفيض معدل الفائدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة يتطلب دراسة معمقة لضمان استقرار الاقتصاد المصري ومسيرة تحسينه. الحفاظ على التضخم بمستويات منخفضة ومستقرة يجب أن يكون أولوية لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.