البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ75 مليار جنيه لدعم موازنة المالية

أعلن البنك المركزي المصري نيابةً عن وزارة المالية عن طرح أذون خزانة بقيمة ضخمة وصلت إلى 75 مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة وسد العجز في الموازنة العامة للدولة. تعتبر أذون الخزانة واحدة من أدوات الدين قصيرة الأجل التي تتيح للحكومة جمع السيولة اللازمة لمقابلة التزاماتها العاجلة، وهو إجراء شائع ومتبع في الأسواق المالية العالمية والمحلية.

ما هي أذون الخزانة وكيف تساهم في سد عجز الموازنة؟

أذون الخزانة هي أدوات دين قصيرة الأجل تصدرها الحكومات لجمع السيولة اللازمة لتغطية الأعباء المالية المؤقتة، وتُطرح للبيع للمستثمرين بفترات استحقاق تتراوح بين 91 يومًا وحتى عام واحد. في الطرح الأخير، أصدر البنك المركزي مبلغ 35 مليار جنيه بأجل 91 يومًا، و40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، مما يعكس مدى تنوع فترات الاستحقاق لتلبية احتياجات الحكومة والمستثمرين. وقد تتميز أذون الخزانة بأنها آمنة للمستثمرين لأنها مدعومة من الحكومة، كما أن عوائدها تُحتسب بناءً على أسعار الفائدة التي تختلف حسب العرض والطلب ومعدلات التضخم في السوق.

تفاصيل العوائد وسعر الفائدة على أذون الخزانة

بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي، تراوحت أسعار الفائدة على أذون الخزانة بين 24.250% و26.699%، مع تحقيق متوسط مرجح بلغ 24.47% للأذون ذات أجل 91 يومًا و26.62% للأذون ذات أجل 273 يومًا. يتم احتساب العائد بناءً على سعر الخصم الذي يُقدم به المستثمرون عروضهم، مما يتيح فرصة لتحقيق أرباح جيدة مقارنةً بأنواع الاستثمار قصيرة الأجل الأخرى. هذا المستوى المرتفع من أسعار الفائدة يُظهر جاذبية هذه الأدوات الاستثمارية، لا سيما في ظل الظروف المالية الحالية التي تشهد مستويات تضخم متصاعدة.

أهمية أذون الخزانة بالنسبة للحكومة والاقتصاد

تلعب أذون الخزانة دورًا حيويًا في دعم موقف المالية العامة للدولة من خلال توفير سيولة فورية للمساهمة في تمويل النفقات الأساسية والمشروعات التنموية. كما أن طرح هذه الأدوات يسهم في جذب مستثمرين محليين ودوليين، مما يعزز الثقة بالاقتصاد المصري ويقلل الضغط على موارد الدولة. علاوة على ذلك، تسهم أذون الخزانة في توجيه السيولة النقدية داخل الأسواق المحلية، مما يدعم استقرار النظام المالي ويحد من الأثر السالب للعجز المالي على الاقتصاد الكلي.