تحويلات المصريين بالخارج تقفز 80.7% لتسجل 17.1 مليار دولار بنصف عام

شهدت تحويلات المصريين بالخارج قفزة كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، مما يعكس نموًا ملحوظًا في مصادر العملات الأجنبية، حيث وصلت إلى 17.1 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. هذا النمو الكبير بنسبة 80.7% يعبر عن مساهمة الجاليات المصرية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير السيولة النقدية للأسواق المحلية.

تحويلات المصريين بالخارج تنمو بنسبة 81% في بداية 2024

ارتفعت التحويلات النقدية للمصريين العاملين بالخارج بشكل استثنائي، حيث سجلت زيادة واضحة بنسبة 81% في الفترة من يوليو 2024 وحتى يناير 2025، لتصل إلى حوالي 20 مليار دولار مقارنة بـ 11 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق؛ ويمثل ذلك إشارة إيجابية على استمرار الثقة في الاقتصادات الخارجية كمصدر دخل مستدام وتعزيز السيولة المالية للدولة. يُعتبر هذا النمو بمثابة شريان مهم لدعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الحالية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.

أداء قناة السويس يواجه تراجعًا ملحوظًا

على الرغم من نمو تحويلات العاملين، شهدت الإيرادات الناتجة عن قناة السويس انخفاضًا كبيرًا بنسبة 62.3% خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت 1.8 مليار دولار فقط مقارنة بـ 4.8 مليار دولار في العام الماضي، ما يشير إلى تأثيرات محتملة للتحديات العالمية والتحولات في أنماط النقل البحري على هذا المورد الاستراتيجي. ولكن التركيز الأكبر حاليًا يتمثل في تعويض الانخفاض في هذه الإيرادات باستغلال الموارد المالية الأخرى، مثل تحويلات العملات الأجنبية ونمو التجارة المحلية.

تحسن ملحوظ في ميزان دخل الاستثمار

سجل ميزان دخل الاستثمار في مصر تحسنًا ملموسًا خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض العجز بنسبة 17.2% ليصل إلى 7.9 مليار دولار بعد أن كان 9.6 مليار دولار في السابق، ويعود هذا التقدم إلى عدة عوامل رئيسية، منها انخفاض مدفوعات دخل الاستثمار بنسبة 10.7%، وارتفاع قيمة متحصلات الدولة من دخل الاستثمار بنسبة مذهلة بلغت 70.9%. يأتي هذا التطور وسط جهود مكثفة لتحسين بيئة الاستثمار وتنويع مصادر النقد الأجنبي التي تعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المحلي.

بناءً على هذه المؤشرات، يمكن القول إن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة انتقالية تستهدف الاعتماد على مصادر متعددة للدخل الوطني، مع تعزيز جهود تطوير القطاعات الواعدة مثل الاستثمار وتحويلات العاملين بالخارج ودعم القطاع التجاري، وهو ما يتطلب استراتيجيات مستدامة لتحقيق الاستقرار والنمو المستقبلي.