الإسكان والكهرباء تتعاونان لتسهيل التظلمات للمرفوضين في مشروع “سكن لكل المصريين 5”

تعاون جديد ومثمر يجمع بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين المتضررين من رفض طلباتهم ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 5”. هذا التعاون جاء بعد رفض بعض الطلبات بسبب امتلاك أفراد من الأسر المرفوضة لعداد كهرباء، وهو ما يتعارض مع شروط المبادرة التي تهدف لخدمة محدودي ومتوسطي الدخل وتوفير السكن اللائق لهم.

التعاون بين الإسكان والكهرباء لمعالجة مشاكل عدادات الكهرباء

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، عن اتفاقية تعاون مع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، لمعالجة ملفات المواطنين الذين تم رفض طلباتهم نظرًا لامتلاك عدادات كهرباء. التعاون تضمن عقد عدة اجتماعات بين صندوق الإسكان الاجتماعي والشركة القابضة لكهرباء مصر لتطوير آلية دقيقة للتحقق من سجلات العدادات. الهدف الرئيسي هو تسهيل استيفاء الإفادات المطلوبة من شركات الكهرباء، لتتم مراجعتها من جديد وفتح المجال لتظلمات المتضررين. هذا النهج يضمن تقديم الدعم للفئات المستحقة مع تعزيز عدالة الإجراءات.

إجراءات تسهيل تقديم التظلمات في مبادرة “سكن لكل المصريين 5”

صندوق الإسكان الاجتماعي سيبدأ اعتبارًا من نهاية أبريل الحالي إرسال رسائل نصية إلى المتقدمين المرفوضين توضح اسم شركة توزيع الكهرباء المتصلة بالعداد، مع تحديد جدول زمني لفترة التظلمات. الرسائل ستتضمن أيضًا روابط إلكترونية تمكن الأطراف المتضررة من استخراج الإفادات المطلوبة بسهولة كبيرة. تمتد فترة تظلمات حالات العدادات بصورة استثنائية من 4 إلى 18 مايو 2025، مما يمنح المواطنين المرونة اللازمة لتقديم الطلبات. هذا التعاون ليس فقط دليلاً على الشفافية وإنما أيضًا إشارة واضحة لحرص الدولة على تقديم حلول عملية للفئات المتأثرة.

كيف يعزز الصندوق الدعم السكني للمستحقين

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن رفض الطلبات بسبب عدادات الكهرباء يأتي وفق شروط البرنامج التي تهدف لضمان استحقاق الدعم فقط لمن لا يمتلكون وحدات سكنية. كما أشارت إلى استمرار التعاون الممتاز بين جميع الجهات المعنية لتقديم حلول عملية؛ ما يعزز مبدأ الشفافية والعدالة. الصندوق أتاح منصة إلكترونية محدثة يمكن استخدامها لمعرفة حالة الطلبات، وتفاصيل العدادات المرتبطة بها، مما يضمن تقديم التظلمات بشكل ميسر. يعكس هذا الجهد توجه الدولة لإنشاء بيئة متكاملة تحقق الأهداف الاجتماعية للمبادرة.