أسعار التصالح في مخالفات البناء.. تيسيرات جديدة ومفاجآت تسعد المواطنين

في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن ملايين المواطنين، أعلنت الحكومة المصرية تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ في 5 مايو المقبل. يصاحب هذا التمديد تعديلات جذرية في رسوم التصالح تشمل تخفيض الحد الأدنى لسعر المتر، مع تقديم تسهيلات كبيرة في الدفع وإمكانية التقسيط، مما يوفر فرصة ذهبية للأسر لتقنين أوضاع مساكنها بشكل قانوني واستعادة الأمان والاستقرار.

أسعار التصالح في مخالفات البناء.. تسعير مرن يراعي الفئات المختلفة

تأتي التعديلات الجديدة لتحدد حدًا أدنى لسعر التصالح يبلغ 50 جنيهًا فقط للمتر في المناطق الريفية، وهو ما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الفئات الأكثر احتياجًا، بينما تم تحديد سقف أعلى يبلغ 2500 جنيه للمتر في المناطق الحضرية بناءً على مستوى الخدمات المتوفرة. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين سكان الريف والمدينة، مع مراعاة خصائص كل منطقة من حيث الخدمات والبنية التحتية. كذلك يتم تقسيم الأسعار وفقًا لنوع المبنى، سواء كان سكنيًا، تجاريًا، إداريًا، أو صناعيًا، مما يوفر مرونة أكبر في عملية التسعير.

تيسيرات غير مسبوقة في الدفع لتخفيف الأعباء المالية

أحد أبرز الجوانب المشجعة في القرار الجديد هو إتاحة إمكانية تقسيط قيمة رسوم التصالح على فترات تصل إلى خمس سنوات، مع تطبيق فائدة سنوية محدودة لا تتجاوز 7% إذا امتدت مدة السداد لأكثر من ثلاثة أعوام، مما يُعد دعمًا كبيرًا للأسر التي قد تواجه صعوبة في السداد الفوري. كما يمنح القانون خصمًا بنسبة 20% في حالة السداد بشكل فوري، مما يشجع على إتمام الإجراءات بشكل أسرع. هذه التسهيلات تجعل عملية التصالح أكثر سلاسة ومرونة وتخفف من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

كيف تستفيد من تعديل قانون التصالح؟

لتستفيد من هذا القرار، عليك التقدم بطلب التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة، مع دفع رسوم الفحص المطلوبة وتقديم جميع المستندات اللازمة التي تثبت حالة المبنى. بعد ذلك عليك انتظار قرار اللجنة المختصة بشأن الطلب، وفي حال الموافقة، يتاح لك السداد الفوري أو التقسيط للحصول على شهادة التصالح، مما يضمن لك وضعًا قانونيًا لمسكنك أو مشروعك. حرص الدولة على خلق حلول عملية وسريعة للمواطنين يعكس سعيها إلى توفير استقرار للمجتمع وتحقيق التنمية العمرانية بشكل منظم.