بـ50 ألف جنيه.. طرح 101 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 7»

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق مشروع “سكن لكل المصريين 7” الذي يتضمن وحدات سكنية جديدة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل. يشمل المشروع 101 ألف وحدة سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، مع تخصيصها بنظام القرعة الإلكترونية لضمان العدالة والشفافية في التوزيع. وتبدأ مرحلة التقديم للمواطنين في الفترة من 8 يوليو وحتى 7 أغسطس لعام 2025.

تفاصيل مشروع سكن لكل المصريين 7

يتوزع مشروع “سكن لكل المصريين 7” على 15 مدينة جديدة من بينها العبور الجديدة، العاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، بالإضافة إلى مدن أكتوبر الجديدة، السادات وبدر. كما تشمل القائمة مدن مثل طيبة، برج العرب، المنيا الجديدة، وأسوان الجديدة. يأتي هذا الطرح استكمالًا لجهود الحكومة المصرية في التوسع العمراني وتوزيع فرص الإسكان بنسب متساوية بين المناطق الحضرية والمحافظات.

وتتضمن المبادرة أيضًا عددًا من المحافظات مثل الجيزة، الفيوم، أسيوط، الأقصر، قنا، دمياط والدقهلية. ويتم تخصيص الوحدات لصالح الفئات المستحقة بنظام تمويل عقاري يشمل فائدة سنوية منخفضة قدرها 8%، مما يجعل الهدف الأساسي من المشروع هو تمكين أكبر عدد من الأسر من الحصول على سكن مستدام بأسعار ملائمة لإمكاناتهم.

شروط الحجز في المبادرة

أوضحت الوزارة أن الحجز يتطلب دفع مقدم جدية يبدأ من 50 ألف جنيه، كما وضعت شروطًا محددة للدخل الشهري؛ حيث لا يزيد دخل الفرد الأعزب عن 12 ألف جنيه والأسرة عن 15 ألف جنيه. وتعد هذه الشروط إحدى الآليات التي تضمن توجيه المشروع نحو الفئات الأكثر استحقاقًا، مع مراعاة إمكانية التمويل العقاري لتسهيل عملية السداد. تشمل الوحدات السكنية خدمات أساسية متكاملة، وهي خطوة تسعى لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للمستفيدين بمختلف المحافظات.

كيفية التقديم في مشروع سكن لكل المصريين 7

أكدت الوزارة أن التقديم سيتم إلكترونيًا عبر منصة الحجز الرسمية، حيث سيتمكن المواطنون من الحصول على كراسة الشروط التي توضح تفاصيل المشروع مثل أنظمة السداد والإجراءات الإدارية. ويشترط رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا لإتمام عمليات التقديم. يسهم تطبيق الخدمات الرقمية بهذا الشكل في توفير الوقت والجهد على المواطنين، ويضمن نزاهة العمليات المتعلقة بتقديم الطلبات واختيار المستفيدين.

يهدف الطرح إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم محدودي الدخل، وهو جزء من خطة الدولة لتعزيز الخدمات الإسكانية في جميع أنحاء الجمهورية. الجدير بالذكر أن المشروع يأتي استجابة لمبادرة الرئيس لتلبية احتياجات المصريين وتحقيق التوزيع العادل للموارد السكنية.