رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر عن تعديلات جديدة في جدول التأمينات الاجتماعية، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025، وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين مستوى المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم وتعزيز نظام التأمينات الاجتماعية في البلاد، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة للمستفيدين.

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه، والحد الأقصى من 12600 جنيه إلى 14500 جنيه، يأتي هذا التعديل وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

تأثير التعديلات على المعاشات

نتيجة لهذه التعديلات، سيرتفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025 إلى 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، تهدف هذه الزيادات إلى تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين من المعاشات وتعزيز الحماية الاجتماعية، مما يعكس التزام الهيئة بتحسين أوضاع المتقاعدين.

تسهيلات لأصحاب الأعمال

لتيسير الإجراءات على أصحاب الأعمال والشركات التي يزيد عدد العاملين بها عن 100 مؤمن عليه، يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني مثل “إسطوانة مدمجة CD” أو “فلاش ميموري” تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور، وذلك إلى مكاتب التأمينات التابعة لهم اعتبارًا من 1 يناير 2025، تهدف هذه التسهيلات إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين كفاءة التعامل مع التعديلات الجديدة.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المستمرة لإصلاح وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية، بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم وتعزيز الحماية الاجتماعية في مصر، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين.

فيما يلي جدول يوضح التعديلات الجديدة:

تؤكد هذه التعديلات التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحسين أوضاع المؤمن عليهم والمتقاعدين، من خلال رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، مما ينعكس إيجابيًا على قيم المعاشات المستحقة، ويعزز من الحماية الاجتماعية في مصر، كما تسهم التسهيلات المقدمة لأصحاب الأعمال في تبسيط الإجراءات الإدارية، مما يدعم بيئة العمل ويعزز من كفاءة نظام التأمينات الاجتماعية.