مفاجآت مذهلة: الدولار اليوم في البنوك والذهب يرتفع وخبر سار من إيني

شهدت الأسواق المالية والاقتصادية مؤخرًا حالة من الاستقرار النسبي في أسعار العملات الأجنبية والذهب، بجانب تصريحات لافتة حول الموازنة العامة وبرامج الحماية الاجتماعية. يأتي ذلك في وقت تعزز فيه المشروعات التنموية كزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من الحقول المحلية. ودعونا عبر هذا المقال نسلط الضوء على أسعار الدولار والذهب في السوق المحلية، وآخر مستجدات الاقتصاد المصري والمشروعات الكبرى.

أسعار الدولار اليوم في السوق المصرية

استقرت أسعار الدولار في السوق المصرية المحلية وفق آخر تحديثات البنوك، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.05 جنيهًا للشراء و51.17 جنيهًا للبيع. أما في البنك التجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي فقد بلغ السعر 51.06 جنيهًا للشراء و51.16 جنيهًا للبيع، مستمرًا بذلك على معدلات ثابتة تعكس الهدوء النسبي في سوق الصرف المحلية. في مصرف أبو ظبي الإسلامي كان الدولار بسعر 51.10 جنيهًا للشراء و51.20 جنيهًا للبيع، مما يجعله من أعلى المعدلات ضمن البنوك. يُظهر هذا الاستقرار تأثر السوق بالسياسات النقدية المطروحة من البنك المركزي، بالإضافة إلى تأثير خفض معدلات الفائدة الذي يدعم العملة المحلية.

تغيرات أسعار الذهب في السوق المصري

سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية زيادات طفيفة خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 24 ليصل إلى 5457 جنيهًا للجرام. أما عيار 21، الذي يحظى بالشعبية الأكبر، فسجل 4775 جنيهًا، في حين بلغ سعر عيار 18 حوالي 4092 جنيهًا للجرام. واستمرت أسعار الجنيه الذهبي في الارتفاع كذلك لتسجل 38200 جنيه، على الرغم من اختلافها من تاجر لآخر. هذه التحركات المرتبطة بأسعار الذهب عالميًا، والتي انخفضت بنسبة 0.49% لتسجل الأوقية 3326 دولارًا، تعكس تأثيرات التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.

الموازنة العامة وأهم المشروعات الاقتصادية

أوضح الدكتور ياسر صبحي نائب وزير المالية أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادات هامة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية بما يعادل 0.4% من الناتج المحلي، بجانب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه. تشمل الموازنة زيادة في الإنفاق على القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم، فضلًا عن توسيع برامج دعم السلع الغذائية والطاقة لتصل إلى 160 مليار جنيه. في قطاع الطاقة، أعلنت شركة إيني الإيطالية عن بدء المرحلة الثالثة من مشروع حقل ظهر، المتوقع أن تضيف تريليون قدم مكعب من الغاز بحلول عام 2028. هذه البرامج والمشروعات تعزز من كفاءة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات.

في الختام، تعكس هذه التطورات أهمية التنويع الاقتصادي واستقرار السياسات المالية، ما يجعل السوق المصرية أكثر جاذبية للاستثمار وزيادة الثقة في العملة المحلية.