تحذير عاجل: المعارضة تحت الحصار والبرلمان يتحول لخدمة أجندة الحكومة

يعتبر البرلمان أحد أبرز المؤسسات الدستورية التي تعكس نبض الديمقراطية وتعزز التوازن بين السلطات من خلال دوره الرقابي والتشريعي. في هذا السياق، أشار عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى أهمية تعزيز دور البرلمان في الرقابة وحماية الديمقراطية وفق ما منحه الدستور من اختصاصات واسعة لتمكين المؤسسة البرلمانية من أداء دورها بفعالية، بما يحقق التوازن والشفافية المطلوبة في إدارة شؤون البلاد.

أهمية التوازن بين البرلمان والحكومة في المجال الرقابي

شدّد عبد الرحيم شهيد خلال مشاركته في ندوة حول التوازن والتعاون بين البرلمان والحكومة على أن التوازن المؤسساتي يعد ركيزة أساسية لضمان عمل ديمقراطي فعال. وأوضح أن التحديات الحالية تتجلى في وجود أغلبية نيابية مطلقة وأقلية ضعيفة من المعارضة، مما يحد من قدرة المعارضة على التعبير عن آرائها وطرح النقاشات في البرلمان. وأكد شهيد أن النظام الداخلي لمجلس النواب يجب أن يُعاد النظر فيه لتحقيق دور حقيقي وفعّال للمعارضة بما يضمن تصحيح الممارسات والتوجه نحو شفافية أكبر في العمل السياسي والرقابي.

إشكاليات الرقابة البرلمانية ودور المعارضة

تطرق شهيد إلى التضييق الذي تواجهه المعارضة داخل المؤسسة البرلمانية، مسلطًا الضوء على الوقت المخصص لها مقارنة بالأغلبية الحكومية. وأوضح أن الحكومة تستأثر بالنقاشات والحوارات داخل البرلمان بفارق ملحوظ، مما يقلل من فرص المعارضة في إيصال صوتها بفعالية. وعبر عن استيائه من تعامل الحكومة مع الآليات الرقابية، مشيرًا إلى وجود تحفظات على بعض المبادرات الرقابية مثل لجنة تقصي الحقائق التي شُكلت للتحقيق في قضية استيراد الأغنام واللحوم وتأثير ذلك على الأسعار، مما يعكس تردد الحكومة في مواجهة الرقابة البرلمانية بشفافية.

ضرورة تحسين النظام الداخلي للمجلس النيابي

يشدد المتابعون للشأن السياسي على أهمية مراجعة الوثيقة المنظمة للعمل البرلماني ودعم استقلالية البرلمان عن الحكومة ليقوم بدوره الرقابي والتشريعي بكفاءة. وأوضح شهيد أن البرلمان لا ينبغي أن يكون تابعًا للمصالح الحكومية بل يعكس تطلعات الشعب. ولتحقيق ذلك، تناول ضرورة تجويد النظام الداخلي لمجلس النواب وتعزيز الضمانات المتعلقة بحماية حقوق المعارضة، ما يسهم في تحسين الأداء البرلماني ويوفر آلية رقابية حقيقية تساعد في معالجة الإشكاليات الشائكة التي تواجهها البلاد.

في النهاية، يتضح أن البرلمان يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التوازن المؤسساتي وتعزيز المساءلة الحكومية. ولكن لتحقيق ذلك، تتطلب الأمور إعادة صياغة النظام الداخلي ودعم المعارضة، بما يحقق الانسجام بين مكونات العمل النيابي ويعزز قيمة الديمقراطية في المشهد السياسي الوطني.